وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز، في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص عبر "تويتر": "خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب، اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل أحادي".
وأضافت، أن "الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب وإسبانيا لا يزال معلقا لأنه تم من جانب واحد"، مشددة على أن "هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الرباط ومدريد وفقا للقانون الدولي الحالي".
ويأتي هذا الإعلان، بعد أن كان ناصر بوريطة واضحا في عرضه أمام البرلمان، حيث قال بأن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا" يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
وصادق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء المغربية.
كما أعلن ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين وفقا لوكالة "فرانس برس": "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".
وأضاف بقوله "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".