شكاية ضد عمالة العرائش على مكتب النيابة العامة

AHDATH.INFOوجه مواطن يشتغل بحارا بالعرائش، شكاية إلى محمد عبد النبوي، رئيس النيابة  العامة بالرباط، يتهم فيها عمالة العرائش بالتواطؤ ضده، وعدم تسليمه وثائق قانونية تخص اتفاقية حول اقتناء وتجهيز 40 قارب للصيد التقليدي، تم تمويله من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية كان هو أمين مالها.وطالب مصطفى مهدي في شكاية سجلت بوحدة الشكايات العادية تحت رقم 689/ 380/ 2020، وفق وصل الإيداع الذي يكشف بوضوح أن الطرف المشتكى به هو "عمالة العرائش"، بفتح تحقيق حول ما اعتبره تزويرا طال اتفاقية مشروع صرفت فيه مبالغ مالية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأسباب ودوافع رفض العمالة منحه الوثائق القانونية للاتفاقية ودفتر التحملات، مدعيا أن العمالة لا تزال تناور وتتهرب من تمكينه من الوثائق رغم أنه كان أمين مال الجمعية، وأحد المستفيدين من المشروع.وسبق لمهدي أن رفع دعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، بخصوص ما يعتبره تلاعبا في اتفاقية المشروع والغش في جودة القوارب، من قبل زملاء له، لكن المحكمة رفضت طلبه الرامي إلى مده من طرف عمالة العرائش بالوثائق المذكورة، فلم يتم التطرق للعمالة في القضية أثناء الجلسات، فصدر الحكم ببراءة الأطراف التي يتهمها، ليتم تأييد الحكم استئنافيا، بسبب اقتناع المحكمة ابتدائيا واستئنافيا بعدم وجود أي تزوير في الاتفاقية، ليستمر المشتكي في توجيه اتهاماته التي تعتبرها الأطراف التي يستهدفها، وهم بعض زملائه البحارة، بكونها تبقى محاولات لتصفية حسابات واتهامات مجانية غير مبنية على أساس قانوني، مؤكدة أن القضاء قال كلمته في القضية ابتدائيا واستئنافيا، دون أي تحيز لطرف على حساب آخر.