جدد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، التعبير عن حرصه على تقديم نفسه كمعارضة بناءة، ومستعدة لتحصينالتعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي ومواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، وذاكمن خلال الدفاع عن الحقوق الدستورية التي يخولها القانون للمعارضة البرلمانية، وفي احترام تام لمقتضياتالنظام الداخلي لمجلس النواب.
فريق "الوردة”، وفي بلاغ أصدره بمناسبة اختتام أشغال الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الأولى منالولاية التشريعية الحادية، عبّر بالمناسبة عن تأسفه الشديد، لتخلف رئيس الحكومة عن الموعد الدستوري لعقدجلسة المساءلة الشهرية في مجال السياسة العامة، منتقدا "عدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث فيمواضيع عامة وطارئة”.
كما عبر الفريق الاشتراكي عن انتقاده لغياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومةبتقديم عدد متواضع من الأجوبة على الأسئلة الكتابية، مبديا أسفه الشديد لما أسماه "التأرجح بين تعطيل أشغالاللجان الدائمة تارة، والتسرع غير المفهوم تارة أخرى في مناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها في خرق واضحللمادتين 181 و182 من النظام الداخلي للمجلس”.
مضيفا إنه "اضطر مرات عديدة للتدخل، لينبه إلى ضرورة الالتزام باحترام مقتضيات النظام الداخلي للمجلس،والوقوف أمام سعي الأغلبية البرلمانية بكل الوسائل إلى تمرير أكبر عدد من مشاريع القوانين دون تمكين النائباتوالنواب من حقهم في مناقشتها بشكل مستفيض”.
وفي سياق متصل حذر فريق الوردة من "خطورة الانعكاس السلبي للخروقات المسجلة في أشغال اللجان الدائمةعلى جودة الأداء التشريعي للمؤسسة البرلمانية”، داعيا إلى "تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسيةوالممارسة الديمقراطية في بلادنا”.