تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم مواد من قانونالحالة المدنية، بشكل يضمن إدراج اللغة الأمازيغية في دفتر الحالة المدنية، باعتبارها لغة رسمية للبلاد.
حيث يقترح فريق الميزان تعديل الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون الحالة المدنية لتصبح على نحو التالي "يحدثدفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية والأمازيغية، مع كتابة الأسماء الشخصية والعائلية ومكان الولادةوأسماء الأبوين بالحروف اللاتينية إلى جانب الحروف العربية…”.
كما يقترح ذات المصدر تغيير المادة 36 من القانون المذكور بشكل يجعلها تنص على أنه "تختص بالنظر فيالطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الاسم العائلي وتصحيح الأسماءالشخصية والعائلية بالحروف اللاتينية أو الأمازيغية، أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب العربية، المحكمةالابتدائية الموجود بدائرة نفوذها مكتب الحالة المدنية المسجل بها الرسم المطلوب تتقيحه”.
وحسب المذكرة التقديمية للمقترح فإن هذا التغيير يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت منالأمازيغية لغة رسمية، مما يتطلب ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الأحكام.
مشددا على ضرورة إعادة النظر في المادتين المذكورتين لتستجيبا لأحكام الدستور، ولإعطاء اللغة الأمازيغيةمدلولها الدستوري الحقيقي، من خلال إضافتها إلى جانب العربية في الحالة المدنية.