Ahdath.infoقرر مجلس المستشارين تعديل نظامه الداخلي الحالي، بما ينسجم مع المعطيات والتحديات الطارئة التي فرضتها بالخصوص جائحة كوفيد 19، والقانون التعديلي المرتقب للمالية.وهوما يستلزم إغناء النظام الداخلي بمقتضيات جديدة، تهم أساسا إدراج باب جديد يتعلق بطرق وكيفية اشتغال المجلس أثناء حالة الطوارئ، وكذا إضافة مواد تهم تطبيق الأحكام والمقتضيات الواردة في القانون التنظيمي للمالية، في أفق التعاطي مع مشروع القانون التعديلي للمالية المرتقب، إلى جانب إضافة مقتضيات ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.ولضمان السرعة والنجاعة في إنجاز الوثيقة الجديدة المؤطرة لعمل مجلس المستشارين، تم تشكيل لجنة خاصة وفق مقتضيات المادة 368 من النظام الداخلي للمجلس، يعهد إليها بالنظر في مقترحات التعديلات المذكورة.وقدجرى الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة الفرعية في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية التي انعقدت مساء الثلاثاء.ومن المنتظر أن تباشر اللجنة عملها في الساعات المقبلة، في أفق الانتهاء من إعداد النص الجديد للنظام الداخلي للمجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للحسم في مدى مطابقته للدستور.وكان مكتب مجلس المستشارين اطلع على عناصر مقترح لتعديل النظام الداخلي للمجلس، بهدف ملاءمة مواده مع متطلبات سن أحكام خاصة تتعلق بكيفيات اشتغال المجلس وضوابط سيره في الظروف الاستثنائية والأحوال غير العادية، وتفصيل الأحكام الخاصة بمناقشة قوانين المالية المعدلة والتصويت عليها.