AHDATH.INFOتراهن الحكومة  على معدل نمو سلبي بناقص 5 في المائة برسم قانون المالية الذي تمت المصادقة على توجهاته الكبرى أمس الاثنين في مجلس وزاري,وذلك مقابل نمو ب3.5 في المائة بالنسبة قانون مالية سنة 2020.وتأتي هذه التوقعات السلبية القياسية في سياق ضبابية تحيط الأنشطة الاقتصادية وبآثار الجفاف وبالوضعية الصعبة للشركاء الاقتصاديين  الدوليين  الأساسيين للاقتصاد المغربي جراء كوفيد 19, حيث تراجعت صادرات المغرب من غير الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 20 في المائة.في سياق يعرف خصاصا في ميزانية الدولة بسبب تراجع المداخيل  ب40 مليار درهم, وفي الوقت الذي حددت الحكومة أولويات جديدة تتمثل في مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية من أجل الحفاظ على مناصب الشغل, رفعت الحكومة توقعاتها فيما يخص العجز بالنسبة لقانون المالية التعديلي. في هذا الإطار تتوقع الحكومة عجزا ب7.5 في المائة مقارنة بنسبة 3.5 في المائة برسم قانون مالية 2020.