توجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، حول الإتاوات العشوائية المفروضةعلى ركن السيارات في الفضاء العام، وكذا عن التدابير التي يمكن أن تتخذها الجماعات الترابية من أجل تجهيزالمدن بما يلزم ويكفي من فضاءاتٍ منظمة لركن السيارات، وكذا عن إجراءات السلطات المحلية لمنع "الحراسة" المتعسفة للسيارات في مقابل تحصيل إتاواتٍ غير مشروعة.
وتوقف فريق الكتاب عند جهود السلطات العمومية في إحداث مَرَائِب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، وكذانجاح بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءاتٍ ومساحاتٍ من أجل ركن السيارات.
معتبرا أنَّ ذلك يظل محدودا في ظل ما يقوم به بعضُ حرّاس السّيارات من استيلاء على مساحات وأزقة، وعلىجنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية، والذين يعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكلٍ فوضوي،مُطالِبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم.
وفي هذا الصدد، كشف سؤال الـPPS تعرض أصحاب السّيارات أحياناً للتّعنيف إذا لم يؤدوا ثمنا محدداً لهؤلاءالحراس. وتختلف الإتاوات العشوائية وغير القانونية من شارعٍ إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف.
مشددا على إنَّه إذا قلة فرص الشغل تدفع بعددٍ من الشّباب إلى امتهان حراسة السّيارات، إلا أن هذا الامتهانيلجأ إليه في الغالب عددٌ من ذوي السوابق ومدمنون وأشخاصٌ يستطيعون ممارسة الضغط والتهديد والعنف منأجل احتكار فضاءاتٍ عامة معينة، مما يشكل مَسًا بالأمن العام وبالطمأنينة العامة للمواطنات والمواطنين.