AHDATH.INFO أجمع الفرقاء الاجتماعيين بوزارة العدل أن القطاع يعيش على صفيح ساخن ، ويندر بتوتر كبير للأوضاع الاجتماعية خلال الظروف الحالية التي تجتازها البلاد في مواجهة انتشار فيروس " كورونا " المستجد أو مع الدخول الاجتماعي المقبل .التوتر الذي يعيشه قطاع العدل بررته النقابات إلى شروع بعض العناصر المشرفة على قطاع العدل تمرير قرارات سياسة / حزبية لا تخدم مصالح شغيلة كتابة الضبط وموظفي قطاع العدل .النقابة الوطنية للعدل ذهبت أبعد من ذلك حين اعتبرت تمرير الوزير الوصي على القطاع  مشروعه السياسي يفتقد للمشروعية بخصوص التنظيم الهيكلي المستقبلي للوزارة ، ترى من خلاله النقابة يشكل ضربة قوية ويعصف بوحدة التنظيم الإداري لوزارة العدل وتسخير جهات وأطراف خارجية عن قطاع العدل تنفيذ مضامينه .وأوضحت النقابة أن المعركة الحالية بقطاع العدل هي صون كرامة الموظف ورفض المساومة على حقوق ومطالب شغيلة العدل ، وأن المرحلة ومع خطورتها تستدعي المواجهة لإسقاط كل المشاريع الهادفة إلى تصفية الإدارة القضائية والمس باستقلالية القضاء كمكسب مجتمعي تتطلب من الجميع  تحصينه وتجذير استقلاليته .قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اعتبر تلويح حاليا بمشروع الجهوية لقطاع العدل هو " فقاعة "يؤكد على عدم توفر الوزير  على مشروع برنامج عمل قطاعي والاكتفاء  بتدبير "الروتين اليومي " ومحاولة الالتفاف على قرار المحكمة الدستورية 19/89 معتبرا موظفي هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ من الإدارة القضائية ، وأن مشروع الوزير يحاول إحداث وضع جديد لتضخيم المصالح اللاممركزة للوزارة ، وتوفير موارد بشرية لها تفتقد للاستقرار الوظيفي وستعاني من الهشاشة للقيام بمهام شراء  الأدوات المكتبية لا غير .بلاغ النقابة استغرب انعدام استقرار الحكومة على قرار خلال الولاية الحالية بعد دعوة وزير العدل لإحداث مديريات جهوية لوزارة العدل ، والعمل على استثنائها بمقتضى المادة 46 للمرسوم الخاص بالميثاق الوطني للاتمركز الإداري وهو ما يستدعي تعديله حسب النقابة .مشيرة أن بالرغم حضور وزير العدل كان ضمن تشكيلة حكومة العثماني في نسختها الأولى دون الإدلاء باعتراض في الموضوع ، وهو ما اعتبره البلاغ يشكل قمة العبث التشريعي الذي لا ينتهي و الذي يستوجب من رئيس الحكومة تقديم اعتذار للعامة .ويضيف بلاغ المكتب الوطني للنقابة أن مشروع وزير العدل بإحداث مديريات جهوية يؤكد بالملموس استكمال مشروع اجتثاث النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، والذي انطلق في عهد الوزير حين أشرف على قطاع " الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة " كانت الغاية من ذلك تأسيس قطاع للتوظيف الجهوي التعاقدي وتفكيك النظام الأساسي الخاص لموظفي هيئة كتابة الضبط ، عبر إحداث اثنا عشر نظام أساسي جهوي على ما هو معمول به حاليا بقطاع التربية الوطنية ، مما يكرس  الإجهاز على مكتسبات المسار الإداري لموظفي العدل بإلغاء الحركة الانتقالية الوطنية و تأبيد الموظفين بمقرات عملهم الحالية .