طالبت العديد من الفرق البرلمانية بتأجيل المناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار،والذي كان منتظرا أن يتم يوم الثلاثاء 6 شتنبر 2022 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وعللت الفرق المعنية طلبها، بتمكينها من تنظيم ايام دراسية داخل قبة البرلمان، وبناءا عليه تم تأجيل اجتماع لجنةالمالية والتنمية الاقتصادية الى يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا، وذلك للشروعفي المناقشة العامة للمشروع.
للاشارة، فان المشروع تم تقديمه باللجنة الثلاثاء 26 يوليوز 2022 المنصرم، وذلك بعد أن صادق عليه المجلسالوزاري الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، والذي قدم عرضاعنه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، أبرز الوزير المنتدب أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضيةبتمكين المغرب من "ميثاق تنافسي للاستثمار”، مضيفا انه يهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيمايتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيهالاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيزجاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمالوتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
ولتحقيق هذه الأهداف، يضيف البلاغ، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصةلدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.
واشار الوزير، حسب البلاغ ذاته، أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريعالأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعينالخاص والبنكي في مجال الاستثمار .