Ahdath.infoفي بيان لها، أكدت مندوبية وزارة الصحة باليوسفية أن مياه الشرب بالمدينة تستجيب لجميع معايير الجودة المعمول بها وطنيا، وتؤكد مطابقة مياه شبكة التوزيع باليوسفية للمعايير الميكروبيولوجية، مضيفة أنها لا تحتوي على كائنات دقيقة تشير إلى تلوثها أو تتجاوز عتبة المستوى المقبول حسب المعايير المعمول بها وطنيا، مع غياب تام لبكتيريا السالمونيلا والكوليرا، ويضيف البيان أن مياه الشرب مطابقة من الناحية الفيزيوكيميائية لمعايير الجودة الوطنية .بيان مندوبية الصحة، جاء بناء على طلب مصالح عمالة اقليم اليوسفية ،حيث تم أخذ عينات - وفق ما جاء في البيان – من مياه الشرب بنقط مختلفة من شبكة الماء الصالح للشرب بمدينة اليوسفية خاصة بحي التقدم وحي السمارة وإحالتها على المعهد الوطني للصحة بالرباط قصد إجراء التحاليل.وقد أثار تغير لون وطعم مباه الشرب باليوسفية، موجة استياء عارمة لدى عموم ساكنة اليوسفية، حيث خرجوا في وقفة احتجاجية منددين بتلوث مياه الشرب، ومطالبين بإعادة الربط مع شبكة منطقة البحيرة، بدلا من منطقة سبت المعاريف ( نهر أم الربيع ).ساكنة اليوسفية، برمجت لوقفة احتجاجية ومسيرة احتجاجية ثانية، حينها قررت السلطة المحلية، ممثلة في شخص باشا مدينة اليوسفية، منعها، وعللت السلطة قرارها، كون المسيرة والوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالشارع العام، تشكل تهديدا للأمن والنظام العامين والصحة العامة، في ظل تفشي فيروس كورونا وخرقا للإجراءات التي سنتها السلطات العمومية لحد من تفشي هذا الوباء، زد على ذلك عدم تقديم أي تصريح أو طلب في الموضوع.ويشير القرار، انه تبعا للنداءات والدعوات التي وجهت من طرف بعض الأشخاص إلى ساكنة مدينة اليوسفية خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت أمام مقر وكالة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، للمشاركة في وقفة احتجاجية ثانية مع تنظيم مسيرة بالشارع العام، فقد تقرر منعها، ويعهد للسلطات المحلية المختصة ترابيا والسلطات الأمنية كل في دائرة اختصاصه السهر على تطبيق هذا القرار، ويضيف، أن منظمو المسيرة يتحملون التبعات القانونية الناتجة عن مخالفتهم لمضمون القرار.وبمجرد صدور قرار المنع، طالبت ساكنة اليوسفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدخل عامل إقليم اليوسفية، من أجل ايجاد حل لمياه الشرب التي أصبحت تشكل تهديدا لصحة وسلامة المواطنين، والذي يتزامن مع توجيه رسائل من رئيسة المجلس الجماعي لليوسفية إلى كل من عامل الإقليم، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – لعقد لقاء ثلاثي يتم من خلاله طرح وحل المشكل.