Ahdath.info
وأضافت السيدة حجي أنه تم إعداد "كتاب أبيض" من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي من خلال القيام بمسح شامل للنصوص التشريعية المعنية بموضوع تمثيلية المرأة في هيئات ومؤسسات صنع القرار على المستوى الوطني والمحلي، وتقديم مقترحات تروم إدخال تعديلات عليها بما يحقق المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء.من جانبه، قال نائب وكيلة العريضة، الحبيب بلكوش، إن هذه الحملة تسعى للمطالبة بتفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمناصفة، وإعطاء قضية المناصفة المكانة التي تستحقها باعتبارها إحدى الأعمدة لبناء مشروع ديمقراطي حداثي، ولبلورة دينامية تنموية قادرة على النهوض بالتحديات التي تعيشها البلاد.وأشار إلى أن انطلاق هذه الدينامية تهدف إلى جعل هذه العريضة إحدى المداخل للنقاش وانخراط جميع الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية في فتح نقاش داخل المجتمع، باعتبار أنه لا يتعين الاقتصار على القانون، الذي يعد ضروريا لتحصين المكتسبات المحققة، بل يجب أن تكون هناك قوى حاملة لهذا المشروع وحامية له.وأضاف السيد بلكوش أن تحصين هذا المشروع الديمقراطي يستوجب تعميق النقاش وتملك ثقافته ويقظة المجتمع، من أجل انخراط الجميع في إرساء هذه القواعد، مبرزا أن الانخراط في هذه الدينامية يتعين أن يتم من خلال التموقع داخل المؤسسات ووضع الضمانات التي تلزم مختلف الفاعلين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتأخذ المناصفة طريقها.وحسب وثيقة للائتلاف، فإن هذه المبادرة تنطلق من اعتبارات أهمها تفعيل أحكام ومقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 المتعلق بموضوع المناصفة خاصة الفصل 19، وأهمية إقرار المناصفة باعتبارها مدخلا أساسيا لإقرار المساواة وترسيخ الديمقراطية، فضلا عن ضرورة التلازم بينها وبين المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمرأة، بهدف تحقيق أي نموذج تنموي.
ن أكد الائتلاف الحاجة الملحة للمزيد من تعزيز أدوات إشراك المرأة في مراكز القرار، أقر بأهمية التدابير الإيجابية المتاحة حاليا، مثل اللائحة الوطنية أو نظام "الكوطا"، مشددا على أنه حان الوقت للانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية.ويعتبر ائتلاف"المناصفة دابا"، الذي يعد امتدادا لبرنامج عمل مندمج انطلق سنة 2017، مبادرة مدنية واسعة مشكلة من عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء وحقوق الإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة الباحثين ونساء ورجال الإعلام والفنانين والمثقفين المدافعين عن حقوق النساء، بهدف تحقيق المناصفة الشاملة.