Ahdath.infoاكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ان مشروع قانون المالية للسنة المقبلة "سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة (..)"،  وانه "لن يكون بمقدور هذا المشروع إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة" لفئات واسعة من المواطنين.واضاف  المكتب السياسي  لحزب الكتاب، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء أن "المشروع الذي يفتقد "لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة"، يظل "حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة"، أساسا لتدارس الأولويات المطروحة في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد، والمتمثلة بالخصوص في بلورة أجوبة مبتكرة على التحديات التي حملتها جائحة "كوفيد 19"، من خلال إعطاء انطلاقة جديدة للاقتصاد وآلة الإنتاج، والعناية الخاصة بالقطاعات الاجتماعية الحيوية وفي مقدمتها التعليم والصحة، وتنزيل المشروع الكبير المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية الشاملة.وسجل المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية ، في بلاغ له، "بأسف انشغال الحكومة بقضايا لا تشكل الأولوية في اهتمامات المواطنين"، وذلك بعد  تدارسه مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان وناقش الفرضيات التي ينطلق منها، وتوقعاته وتوجهاته وأهدافه، مستحضرا بموضوعية الأوضاع العالمية والوطنية الصعبة والاستثنائية التي يندرج في إطارها، جراء التداعيات المدمرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن جائحة "كوفيد 19".