Ahdath.info قضت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتأييد الأحكام الصادرة في سنة 2016 في حق المتهمين باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي أبانت عن اختلالات جاءت في تقرير لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي، رفيق الحداوي وزير التشغيل السابق والمدير العام السابق للصندوق، بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 40 ألف درهم، مع مصادرة الممتلكات وإعادة 600 مليون درهم إلى الدولة. فيما برأت المحكمة عبدالمغيث السليماني الكاتب العام للصندوق وعمدة البيضاء السابق والرئيس السابق لجماعة الصخور السوداء .وإلى جانب المتهم الرئيسي قضت المحكمة في حق متهمين آخرين في الملف بإرجاع مبلغ 31 مليار درهم إلى خزينة الدولة.وقضت المحكمة ذاتها، في حق موظف سابق في الصندوق بغرامة قدرها 10 مليارات درهم بعد متابعته في الملف.كما أمرت المحكمة بمصادرة ممتلكات مجموعة من المتهمين حتى بلوغ المبالغ التي يتوجب أداؤها للدولة، وهو تطور جديد لم يتضمنه الحكم الابتدائي الذي صدر في حق المتهمين سنة 2016.وتعود وقائع هذه القضية إلى عام 2002، التي تعد من أهم قضايا نهب المال العام في البلاد بعدما تأكد أن نتائج الأموال المنهوبة منها خلال أكثر من 30 سنة من التدبير تجاوزت 115 مليار درهم، منها 47,7 مليار درهم مجموع الأموال التي صرفها الصندوق من دون حق من خلال اختلاسات وصفقات مشبوهة