قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن الحكومة حرصت دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، وكذاالتشبث بالإطار المتقدم للديمقراطية التشاركية الذي تستعرضه المملكة المغربية، كأحد المرتكزات الأساسية لتقويةمؤسسات دولة حديثة، أساسه الحوار المسؤول والمشاركة الفاعلة”.
أخنوش الذي كان يتحدث يومه الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول "الحوارالاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أضاف موضحا أن الرؤية الملكيةالسامية شكلت بوصلة لقيادة التوجهات الاستراتيجية للمملكة، لاسيما ما يتعلق منها بتوفير المناخ السليم لكسبرهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته، في مقابل تعبئة الانخراط الجماعي في مجهود التنمية والتوزيعالعادل لثمارها في إطار الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
مضيفا أنها رهانات تستلزم الحرص الجماعي لتفعيلها من أجل رفع تحديات إرساء مجتمع متضامن، باعتبارهاآليات رئيسية للانتقال إلى نموذج تنموي مستدام ومنصف للجميع، مردفا "من هنا تنبع القناعة الراسخة للحكومةنحو إقرار مزيد من التدابير الاجتماعية، كمدخل للتعافي الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بهدف الاستجابةلانتظارات وتطلعات فئات واسعة من المواطنين وتحسين فعالية وأثر الأداء العمومي”.
كما توقف المتحدث ذاته عند حزمة الإجراءات التي تضمنها البرنامج الحكومي والتي تروم تثبيت مفهوم "العدالةالاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلىمعالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة.” وأشار إلى أن هذا ماتعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة،وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ: الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء.