AHDATH.INFOتفاعلا مع تعنت الطرف الفرنسي في منح التأشيرة للراغبين في الحصول عليها من المغاربة، وما نتج عنه من تعطيل مصالح عدد من المواطنين وأخذ أموالهم خلال التقدم بطلبات الحصول دون تلقي أي رد، راسلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان،  اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، من أجل تنبيه الجانب الفرنسي لـ"جسامة" تداعيات موقفه.وطالبت العصبة بتمكين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون والمواثيق الدولية، موضحة في بلاغ لها لإمكانية أخذ خطوات تصعيدية ضد القرار، بعد أن عمدت السفارة الفرنسية إلى  رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل باستعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي”، وهو ما رد عليه وزير الخارجية المغربي بالقول أن القرار غير مبرر في ظل وجود جنسيات مختلفة.