منظمات حقوقية..إبرام عقود عمل لمتضررات من إغلاق معبر باب سبتة خطوة مهمة في سبيل حل معضلة البطالة النسائية 

كما أكدت الرابطة في بيان أن من شأن هذه الخطوة حماية الاقتصاد الوطني من التهريب، و"تغيير صورة المنطقة من منطقة للتهريب المعيشي إلى منطقة للأنشطة والجذب الاقتصادي المثمر".ويأتي البيان في سياق التدابير التي اتخذتها السلطات الإقليمية لعمالة المضيق-الفنيدق والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل البدء في إبرام عقود عمل لفائدة مجموعة من النساء المتضررات سواء من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا أو عن إغلاق معبر باب سبتة "الذي كان يشغل عددا كبيرا من شباب ونساء ورجال المدينة في التهريب المعيشي والذي أدى الاغلاق الى فقدان مورد رزقهم".وقد سبق للفدرالية وشبكة نساء متضامنات ، أن تتبعتا هذا الملف "وترافعتا حوله وطنيا ومع بعض الجهات المسؤولة بالمنطقة"، من أجل إيجاد حلول عملية للنساء العاملات بمعبر سبتة، واعتباره أولوية في السياسيات العمومية مركزيا وترابيا وفي برامج التمكين المجالي الاقتصادي، وتقديم بدائل حقيقية للنساء الممتهنات للتهريب المعيشي، بشكل يقي حياة وسلامة النساء ويضمن كرامتهن وحقوقهن.وفي هذا السياق. تدعو الرابطة والشبكة إلى التسريع بحل وضعية النساء المشتغلات في التهريب المعيشي، "علما أن عددا كبيرا منهن معيلات للأسر ومتضررات كثيرا من تأثيرات الجائحة ومن تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية (...) إلى جانب المشتغلات في القطاعات غير المهيكلة وحتى في المهيكلة اللواتي فقدن مورد رزقهن وتعرضن للبطالة والفقر".وحثنا على العمل على "اعتماد الشفافية والنزاهة في عملية التسجيل للاستفادة من عقود العمل"، مع إعطاء الأولوية للنساء في وضعية حاجة كبيرة وهشاشة ومعيلات الأسر، والأخذ بعين الاعتبار وضعيات النساء المختلفة (كبار السن، في وضعية إعاقة...)، وعلى أن تضمن هذه البدائل "شروط الكرامة والعيش الكريم وشروط العمل اللائق لهؤلاء النساء".وخلص البيان إلى "ضرورة تعزيز الحوار وآليات الإنصات والتفاعل مع المعنيات ومع الجمعيات الشريكة والمهتمة والمتابعة للوضع".