AHDATH.INFO
بشر محمد، غياث رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، الموظفين بأخبار سارة خلال جولة الحوار الاجتماعي الثانية، منوها بالعمل الذي تقوم به الحكومة بالرغم من مرور فقط سنة على تدبيرها للشأن العام. مقال ذلك قال غياث إنه من الظلم تقييم عمل الحكومة من خلال سنة فقط، مضيفا أن له الثقة الكاملة في وفاء الحكومة بالتزاماتها. فيما يلي نص الحوار الذي تنشره الأحداث المغربية في عدد نهاية الأسبوع.
الجواب يكمن في السؤال ذاته. فهل سنة كافية للحكم على التجربة الحكومية؟ قطعا لا. لقد تمت صياغة البرنامج الانتخابي الذي خاض به الحزب غمار الانتخابات، وفق رؤية تركيبية وتراكمية محددة ووفق جدولة زمنية مداها هو خمس سنوات، أي عمر الولاية الحكومية.وأنا شخصيا لدي اليقين التام بحكم قربي من الأحداث أن الحكومة الحالية ماضية حتما في تحقيق التزاماتها، ولا أقول وعودها.هذه الالتزامات أجد أن المحاور الكبرى لبرنامجنا الانتخابي، المتعلقة بالصحة والشغل والتعليم، يتم تنزيلها بشكل فعال.اليوم ورش الحماية الاجتماعية قد ترسخت أسسه من خلال الوصول إلى هدف استفادة 22 مليون مغربي من التغطية الصحية الإجبارية.برامج دعم التشغيل من أوراش وفرصة قد انطلقت وسيستفيد منها آلاف الشباب المغربي.عمل بنيوي عميق يقوم به وزير التعليم، لإصلاح المدرسة العمومية ومخرجات الاستشارة الوطنية سوف تعرف التنزيل خلال الموسم الدراسي الحالي.الحكومة الحالية بمقابل تنزيل برنامجها اعتمدت مند مجيئها العديد من البرامج الاستعجالية مثل:- هذا في الجولة الأولى وإن شاء الله الجولة الثانية ستحمل أخبارا سارة للموظفين. هناك أيضا ورش الحماية الاجتماعية "هاد الورش وبدون مزيدات خاص لمغاربة يحتفلوا به والتنزيل ديالو خاص يكون عيد وطني ومن يستحق الشكر فيه هو صاحب الجلالة إلى هو واضع هاد الرؤية الطموحة..".فبعد سنة من عمل الحكومة على الملف الذي كان حبر على ورق حتى 2021، وعبر 22 مرسوم سيستفيد 22 مليون مغربي من نظام التغطية الصحية الإجبارية على المرض بحالهم بحال الأجراء والموظفين...هذا الإنجاز سيسمح لكل المغاربة بالتطبيب في المستشفيات العمومية والخاصة والتعويض على الأدوية. فنظام الراميد سوف يلغى والدولة ستتكلف بأداء المساهمات نيابة على الفئات الهشة.وسيتعزز نظام الحماية الاجتماعية مع تنزيل السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيمكن من دعم 7 ملايين طفل و3 مليون أسرة في وضعية هشاشة من دعم شهري مباشر. وهذا هو العمل الحقيقي بلا بهرجة بلا سياسوسة جوفاء. يقال: gouverner c est légiférerاليوم نعيش مرحلة من الانسجام غير مسبوقة بين السلطة التنفيذية أي الحكومة والسلطة التشريعية أي البرلمان، هناك اشتغال جدي وتلقائي خارج الحسابات السياسية الضيقة، وهذه فرصة للمصادقة على المشاريع الضرورية لتنزيل البرنامج الحكومي، وهي مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية، ومشروع قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والقوانين المتعلقة بتأهيل المدرسة العمومية.في مجال الصحة، الإصلاح سيهم مشروع قانون الوظيفة الصحية الذي يرفع من دخل مهني قطاع الصحة وليوم الحوار القطاعي رفع أجرة الأطباء بـ3800 درهم ناهيك عن زيادة عدد الأطباء والممرضين إلى 90 ألفا، وفتح ثلاثة مراكز استشفائية جديدة بحلول 2025.بخصوص التعليم هناك اشتغال على ثلاثة مستويات: البنيات التحتية، المناهج والبرامج، وتأهيل المورد البشرية. اليوم هناك حوار جدي لإخراج نظام أساسي موحد لمهن التربية والتوين لتحسين الظروف الاجتماعية لرجال التعليم، وكذلك الرفع من جودة التكوين عبر اعتبار التكوين في التربية أساس المهنة.كما أن القانون الأهم بالنسبة هو ميثاق الاستثمار، لأن الاستثمار يعني الاستقرار ويعني التنمية ويعني التشغيل ويعني إنتاج الثروة. هذا القانون بقي عشرين عاما في الرفوف واليوم أخرجته الحكومة للبرلمان، بعد مصادقة المجلس الوزاري، هذا القانون الطموح هدفه الرفع من الاستثمار في القطاع الخاص من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة.وسيمكن القانون الجديد من خلق الآلاف من مناصب الشغل القارة وتقوية علامة صنع في المغرب وتشجيع الصادرات، ومنح مهمة لفائدة رواد الأعمال الشباب وتحفيز الإقليم الأكثر فقرا، والتركيز على القطاعات الإنتاجية ذات أولوية.