رغم الطفرة المالية المتأتية من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، استفحلت وازدادت سوءا، خاصة في ظل انهيار كبير لقيمة الدينار مقابل الدولار.
وتجول هذا المأزق إلى حلبة صراع سياسي بين نواب البرلمان الجزائري والحكومة، وذلك في جلسات مناقشة حصيلة الحكومة في البرلمان، حيث أجمع نواب البرلمان المحسوبون على المعارضة والموالاة على السواء على انتقاد الأداء الحكومي طيلة الأشهر الـ12 الماضية فيما يتعلق بتسيير ملف العملة المحلية وحماية القدرة الشرائية للمواطن من مخاطر التضخم وتراجع الدينار.
وكانت الحكومة قد حدّدت قيمة العملة الجزائرية أمام العملة الأميركية في موازنة العام الجاري 2022 بـ149 ديناراً للدولار الواحد عند نهاية السنة.
وبالرغم من محاولة رئيس الحكومة الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، تبرير القفزات التي مست أسعار مختلف السلع في البلاد بموجات التضخم التي عصفت بالأسواق العالمية، إلا أن النواب في الغرفة البرلمانية الأولى اجتمعوا على نقطة واحدة، وهي ترك الحكومة للمواطن وحده في مواجهة غلاء المعيشة.
كما شغل تهاوي الدينار نواب البرلمان في جلسات تقييم حصيلة الحكومة ، حيث كان ورقة استغلتها أحزاب المعارضة وحتى الموالاة، الذين طالبوا رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن بتقديم السياسة النقدية المعتمدة للعام القادم، في ظل انتعاش عائدات النفط، وتوقعات بارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وأمام هذه الوضعية، لا تستبعد قوى سياسية في البرلمان الجزائري إمكانية لعب ورقة "ملتمس الرقابة" الذي يمنحه الدستور للسلطة التشريعية، والذي يسمح لها بطلب إقالة جميع أعضاء الحكومة أو جزء منهم، في وقت تحاول أحزاب الموالاة قطع طريق المعارضة بالرغم من اعترافها بضعف الأداء الحكومية.
ويحتاج قبول المبادرة إلى اجتياز العديد من القيود الدستورية والقانونية، تتضمن شرط توفر نصاب من التوقيعات يقدر بسُبع أعضاء البرلمان المقدر عددهم بـ460 نائباً، لطرح الطلب للتصويت، حسب المادة 162 من الدستور الجزائري، بشكل يجعل برمجة جلسة للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، وتحقيق ما عجزت عنه المعارضة النيابية في عهود سابقة، معجزة سياسية غير مسبوقة، حسب مراقبين.