Ahdath.infoاستغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكل كبير متابعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت الصحفي " محمد بوطعام " استنادا على مقتضيات الفصل 380 من القانون الجنائي ، على خلفية كتابته الصحفية تنتقد تجاوزات بعض أصحاب مراكز القرار بجهة سوس ماسة ، وفضحه الفساد عبر تسليط الضوء على أساليب مافيا العقار بتزنيت التي توظف كل الأساليب والآليات للاستيلاء على عقارات الغير باستعمال التدليس والتزوير .المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ــ مراكش الجنوب ــ اعتبر الملابسات والظروف التي تحكمت في اعتقال ومتابعة الصحفي محمد بوطعام مدير موقع إلكتروني ، يؤكد استشراء الفساد بعدة مرافق عمومية على مستوى إقليم تزنيت خصوصا وبجهة سوس ماسة على العموم ، مما ساهم في تشكل لوبيات الضغط ومراكز تستفيد من واقع الفساد ونهب المال العام نتيجة سيادة الإفلات من العقاب ، هذا الوضع جعل المكتب الجهوي ــ مراكش الجنوب ــ يعتبر هذه اللوبيات توظف كافة إمكانياتها للتضييق على فاضحي الفساد ونهب المال العام .بلاغ المكتب الجهوي أفاد أن تمظهرات الفساد بالمنطقة كانت وراء تشكيل مافيا العقار التي ظلت خارج نطاق أية مسائلة بالرغم من الاحتجاجات والشكايات المتكررة للضحايا ، معتبرا أن متابعة الصحفي " محمد بوطعام " بمقتضيات القانون الجنائي هو خروج على قواعد القانون والعدالة .المكتب الجهوي لجمعية حماية المال العام أبدى تخوفه من أن تكون الخلفيات التي تحكمت في اعتقال الصحفي " محمد بوطعام " هو رضوخ لضغوطات مافيا العقار بالمنطقة ، معلنا في نفس الوقت تضامنه المطلق واللامشروط مع الصحفي المعتقل مطالبا بإطلاق سراحه وبضرورة توفير الحماية لفائدة جميع المبلغين عن الفساد والرشوة .