ناصر بوريطة يتباحث مع نظيرته من غينيا بيساو

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا خلال هذه المباحثات بالمستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين في ظل الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، وفخامة السيد أومارو سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو ، لاسيما بعد الزيارة الملكية إلى هذا البلد الافريقي سنة 2015 .

وأعرب بوريطة، والسيدة باربوسا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية التي غطت جميع جوانب التعاون، لاسيما المناجم، والفلاحة، والصيد البحري، والنقل الجوي والبحري، والإسكان، والمياه والكهرباء والصناعات الغدائية، والبنوك، والصرف الصحي، والمجال الديني، إلخ، داعين إلى تنويعها وتعميقها أكثر.كما جدد بوريطة شكر المغرب لغينيا بيساو على دعمها الراسخ والثابت للوحدة الترابية للمغرب، خاصة من خلال فتح قنصلية عامة لغينيا بيساو بالداخلة في أكتوبر 2020 ، والدعم المعبر عنه لتحرك المغرب بعد تحرير المعبر الحدودي الكركارات بين المغرب وموريتانيا.من جهتها، جددت سوزي كارلا باربوسا، دعم بلادها الراسخ للتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه، وتوافقي، ونهائي للنزاع حول الصحراء المغربية واحترام القرار 693 المعتمد على مستوى رؤساء الدول الافريقية في قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في نواكشوط، في يوليوز 2018، والتي أعادت التأكيد على حصرية الأمم المتحدة كإطار للبحث عن حل سياسي مقبول من الطرفين وواقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء.وذكر البيان أنه على المستوى الإقليمي، أكد الوزيران التزام بلديهما لفائدة القارة ورحبا بريادة والتزام جلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية أومارو سيسوكو إمبالو، لصالح التنمية وازدهار أفريقيا.وأكدا مجددا التزام قائدي البلدين على العمل معا من أجل التنمية الاقتصادية للقارة في سياق مرحلة ما بعد كوفيد، ومن أجل تفعيل منطقة التبادل الحر الافريقية.وتعهد الوزيران بتنسيق جيد لتحركاتهما والدعم المتبادل في الهيئات الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للسلام الدائم والأمن الإقليمي والدولي.وأعربت السيدة سوزي كارلا باربوسا في هذا الصدد عن دعم غينيا بيساو غير المشروط لترشيح المغرب لمنصب مفوض لجنة الاتحاد الأفريقي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا و الابتكار.كما اتفق الوزيران على توجيه ممثليهما الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الأفريقي لتنسيق عملهما وقراراتهما في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.