عبرت كل من فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب ونقابة المحامين بالمغربعن استهجانها من قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون المهنة "في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربةالتشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية”، وفي "ضرب صارخ” لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون الابعد اخراج القوانين الاجرائية – قانون المسطرة المدنية والجنائية- بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيعمجال اشتغال المحامي.
ودعت الهيئات الثلاث، في بيان مشترك، جمعية هيآت المحامين بالمغرب، إلى "رفض أي تعامل مع وزارة العدلبخصوص مسودة مشروع قانون محنة المحاماة، إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي وباستحضارمقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم”.
معبرة عن استغرابها مما أسمته قرار وزارة العدل الأحادي بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة "رغمعدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الافواج الجديدة، بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية وتحقيق الادماج الحقيقيللناجحين والناجحات”.
ذات المصدر دعا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريملهم”، مشيرة إلى أن "الولوج المستنير للعدالة وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لنيتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود ومعه قانون محنة حداثي وتقدمي يعزز حقوقالمواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة”.
ودعت الإطارات الثلاث، المؤسسات المهنية من خلال النقباء وكل الاطارات المهنية، إلى "تنسيق جمودهم وتوحيدرؤاهم وتصوراتهم للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين، والانخراط الايجابي في كلالمبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة وخطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة”.