اختارت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وضع الحصيلة الحكومية للولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026) تحت مجهر النقاش المتعدد الزوايا، وذلك بتنظيم منتدى الحوار المؤسساتي، الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء اليوم الخميس 04 دجنبر 2025، بحضور ممثلين عن عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية التي توجد في تماس مع مختلف السياسات الوطنية تجاه النساء.
وعن سبب اختيار هذا التوقيت بالذات،أوضحت بشرى عبده، المديرة التنفيذية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن هذه الخطوة التي حرصت من خلالها الجمعية على استدعاء كل القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والمجتمع المدني خاصة الجمعيات المشتغلة بقضايا النساء، تروم استحضار أهم ما قامت به الحكومة في سياق إصدار بعض القوانين الحمائية أو بعض الآليات والتدابير أو الإجراءات في إطار المساواة و المناصفة والحماية من العنف تجاه النساء.
وأكدت عبده أن المنتدى محطة للتساؤل حول ما قدمته الحكومة خلال ولايتها للنساء، "نتساءل إلى أي حد هناك إجراءات وتدابير تنص صراحة على الحماية والمناصفة والمساواة، وكذا القوانين التي صدرت ومدى تقاطعها مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، ونص عليها الدستور".
وأشارت المديرة التنفيذية للجمعية إلى ضرورة تسليط الضوء على مكامن الحماية الحقيقية للنساء من كل أشكال العنف والتمييز والحكرة، إلى جانب تمحيص تواجد مبدأ المناصفة في مواقع القرار التي تحضرها النساء.
وأضافت عبده " الانتخابات اليوم على الأبواب، لذلك وجب أن نتساءل إلى أي حد استجابت الحكومة لمطالب الحركة النسوية في المجال المتعلق بالمناصفة،و التمييز، كذلك يجب تكثيف الجهود مع كل المؤسسات سواء تلك التابعة للدولة أو المجتمع المدني من أجل بناء مجتمع خال من العنف ومبني على المساواة الفعلية والمناصفة".
وأضافت المتحدثة، أن دور المجتمع المدني اليوم هو الترافع،" لكن من واجب الدولة أن تسمع صوته من أجل إرساء المطالب وتحقيقها على أرض الواقع"، موضحة أن المنتدى فرصة لرصد ما تحقق والوقوف على القضايا التي تحتاج لملفات مطلبية يمكن تضمينها في الانتخابات المقبلة ومطالبة الأحزاب السياسية بالاشتغال عليها ضمن برامجها الانتخابية تمهيدا لدمجها في الترسانة القانونية المقبلة.
تجدر الإشارة أن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تأمل من خلال هذا المنتدى وضع مقاربة جديدة لتعزيز المساواة من خلال الحوار المؤسساتي، وذلك من خلال إرساء آلية مؤسساتية دائمة للحوار، وتفعيل تقييم الأثر من حيث النوع الاجتماعي للقوانين والسياسات، إلى جانب إدماج المساواة في مسار إعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي ، مع تعزيز الدبلوماسية البرلمانية النسائية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة حول وضعية النساء والفتيات.