طالب مصطفى الحيا، عضو فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، عمدة المدينة، باسترجاع عدد من الأملاك الجماعية التي استولى عليها خواص دون وجه حق بمقاطعة مولاي رشيد.
وقال الحيا، في معرض مداخلته بالدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لالدار البيضاء، إن هناك عدة عقارات في ملكية الجماعة، رفضت شركات عقارية تسليمها للجماعة، ومنها مراكز ثقافية وملاعب قريبة.
وأكد المصدر ذاته، أن مساحة هذين العقارين تقدر بحوالي تسعة آلاف متر مربع، موضحًا أن إحدى الشركات حولت الأرض الجماعية إلى مستودع وورشة لصناعة النوافذ والأبواب الحديدية.
وهاجم الحيا الأغلبية المسيرة في جماعة الدار البيضاء، لافتخارها باسترجاع 47 مليار سنتيم من أموال الجماعة، موضحًا أن المجلس السابق استرجع 400 مليار درهم في قضية واحدة. وفي السياق ذاته، التمس الحيا من نبيلة الرميلي مراسلة محافظ الأملاك المخزنية بتراب مقاطعة مولاي رشيد لمطالبته بتسجيل الأراضي الجماعية باسم جماعة الدار البيضاء، واصفًا مفعول مراسلات العمدة بـ"السحر" الذي سيحل مشكلات عدة.
ويشار إلى أن المجلس الجماعي لالدار البيضاء كان قد صادق بالأغلبية أمس الثلاثاء على إبداء الرأي حول مشاريع تصاميم التهيئة لمقاطعات المعاريف وعين السبع والصخور السوداء، وهي وثائق مرجعية كبرى ستحدث تحولات مهمة داخل عدد من الأحياء، من بينها إعادة تنظيم المحيط العمراني لسوق درب غلف وإحداث المدينة الصحية باعتبارها مشروعًا حضريًا مندمجًا يعزز العرض الصحي ويرقي بالتأهيل الترابي. كما صادق المجلس على إحداث شركة المنشآت الرياضية CasaRégionSport، وهي خطوة تهدف إلى تطوير البنيات الرياضية وتأهيل الفضاءات المخصصة للرياضة، وتعزيز مكانة الدار البيضاء كحاضرة كبرى قادرة على احتضان التظاهرات الرياضية والثقافية.
وشملت القرارات المصادق عليها أيضًا انتداب شركة الدار البيضاء للبيئة لتأهيل وتجهيز المحجز الجماعي بـأولاد عزوز، وانتداب شركة الدار البيضاء للتظاهرات والتنشيط من أجل تنظيم برامج وتظاهرات اقتصادية بجماعة الدار البيضاء، وكذا لدراسة الوضعية الراهنة للمنشآت الرياضية والثقافية بجماعة الدار البيضاء. كما تمت المصادقة على تعديلات واتفاقيات شراكة متعددة تخص ترميم المجازر القديمة، وإنشاء مراكز اجتماعية، وتهيئة ملاعب ومرافق رياضية عبر مختلف المقاطعات.