أجّلت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية لما بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء 25 نونبر الجاري، الشروع في محاكمة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ومن معه، بعد قبول الطعون بالنقض في الحكم الصادر في حقهم، وذلك بسبب تخلّف بعض مكوّنات دفاع المتهمين، وكذلك دفاع المطالب بالحقّ المدني.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس، قبل ثلاث سنوات، قد قضت بإدانة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل من أجل "تبديد أموال عامة" بسنتين سجنًا نافذًا، وبأدائه غرامة قدرها 20.000,00 درهم، فيما أيدت الهيئة القضائية الحكم ببراءة ثلاثة موظفين من التهم المنسوبة إليهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قرّرت الهيئة القضائية إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص في الطلبات المدنية في مواجهة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل، والحكم عليه بقبول الطلبات شكلًا وموضوعًا، وبأدائه تعويضًا للطرف المدني محددًا في مبلغ 400.000,00 درهم.
ويُذكر أن متابعة الرئيس السابق لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس ومن معه جاءت بعد توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بتقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، رصدت اختلالات مالية في ميزانية مركز البحث العلمي بجامعة مولاي إسماعيل خلال الفترة 2010–2014.