أصدرت محكمة الاستئناف بسطات، اليوم الثلاثاء، قرارها في قضية الطفلة غيثة ضحية حادثة سير وقعت على رمال شاطئ سيدي رحال الشاطئ، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد في القضية التي أثارت تعاطفا واسعا لدى الرأي العام الوطني.
ويأتي هذا القرار بعدما سبق للمحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد أن أدانت المتهم المتسبب في الحادث، وقضت في حقه بـ 10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم) لفائدة الطفلة غيثة، بعد استبعاد شركة التأمين من الملف.
القضية تعود إلى 15 يونيو الماضي، حين كانت الطفلة رفقة أسرتها، العائدة من إيطاليا لقضاء عطلتها الصيفية، تستمتع بيوم عادي بشاطئ سيدي رحال قبل أن تتعرض لحادث دهس مؤلم تسبب لها في إصابات بليغة استدعت علاجا طويلا ورعاية خاصة.
وقد شكل التقرير الطبي المنجز بطلب من عائلة الضحية أحد أهم عناصر الملف، إذ أبرز حجم الضرر الصحي والنفسي الذي لحق بالطفلة، مؤكدا حاجتها إلى متابعة طبية وتأهيلية مستمرة نتيجة العجز الذي خلفه الحادث.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه دفاع المتهم أن الواقعة كانت "قضاء وقدرا" وأن موكله لم يلذ بالفرار بل سارع إلى نقل الضحية نحو المصحة، نفت هيئة الدفاع عن العائلة ذلك مؤكدة خطورة التجاوز المتمثل في ولوج السيارة إلى منطقة الكثبان الرملية المحظورة.
كما حاول دفاع المتهم تحميل جزء من المسؤولية للجماعة الترابية، بحجة افتقار الشاطئ لإشارات تمنع دخول العربات، مشددا على توفر السائق على رخصة سياقة قانونية وتأمين للسيارة.