عرفت أسعار المواد الاستهلاكية شبه استقرار خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من سنة 2024.
في تقريرها الأخير، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأثمان عند الاستهلاك، شهدت ارتفاعا طفيفا ب 0,1 في المائة خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا الارتفاع نتج عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,3 في المائة، مقابل تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة.
وتبعا لذلك،يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2025 انخفاضا ب 2,0 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2025 وشهر أكتوبر 2024، يستنتج التقرير.
لكن عند المقارنة مع شهر شتنبر 2025، فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر أكتوبر 2025، انخفاضا ب 0,6 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه.
هذا الانخفاض جاء نتيجة عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
على مستوى المواد الغذائية، همت الانخفاضات ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2025 على الخصوص أثمان "الزيوت والدهنيات" ب 3,7 في المائة، و"اللحوم" ب 2,8 في المائة، و"الخضر" ب 4, 1في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 3,1 في المائة، و"الفواكه" ب 0,9 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة. عكس ذلك، ارتفعت أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,2 في المائة.
بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,6 في المائة.
وعلى مستوى المدن، تم تسجيل أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,5 في المائة، وفي سطات وآسفي ب 1,0 في المائة،وفي تطوان وبني ملال ب 0,9 في المائة، وفي أكادير ومراكش ب 0,8 في المائة، وفي طنجة ب في 0,7 في المائة،وفي الدار البيضاء وفاس والداخلة وكلميم ب 0,6 في المائة،وفي الرباط والعيون والرشيدية ب 0,5 في المائة. مقابل ذلك سجلت القنيطرة ارتفاعا ب0.2 في المائة.