سلط الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في الجلسة المخصصة لعرض وقائع ملف "إسكوبار الصحراء”، خلال جلسة جديدة عقدها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال العمومية والتي يرأسها المستشار "علي الطرشي" الضوء على ما وصفه بـ"خروقات خطيرة" ارتكبها ضابط الشرطة القضائية سعيد الطنجي، إضافة إلى معطيات تُدين المتهم سعيد الناصري.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن الضابط الطنجي تعمد إغفال معطيات أساسية في محضر يتعلق ب"جميلة بطيوي" و"سليمة العمراني"، حيث لم يُضمن حجوزات وصورا اطلع عليها، كما لم يستمع لأطراف محورية ضمنهم "سامية موسى".
واعتبر الوكيل العام أن هذا السلوك "يشكل تزويرا في محرر رسمي، لا سيما بعد إصدار مذكرة بحث خلافا للتعليمات القضائية".
وأضاف ممثل الحق العام أن "التحقيق كشف وجود مكالمات متبادلة بين الضابط وعدد من المتهمين، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي ودليلة بزيوي، إضافة إلى تدخلات ووساطات تمت خلال فترة البحث، ما يعكس - وفق تعبيره- "وجود علاقات ومصالح مشتركة أثرت على سير التحقيق".
وانتقل الوكيل العام إلى عرض تناقضات سعيد الناصري، مؤكدا أن تصريحاته بخصوص اقتنائه شقتين مقابل سيارة "ميرسيديس" ثبت عدم صحتها، بعدما أكد الشاهد "عبد اللطيف فجري" أن السيارة أعيدت إليه لعدم إتمام البيع، ما يفند رواية المتهم الناصري.
كما أبرز أن المتهم "فؤاد اليزيدي" كان يحول مبالغ مالية لفائدة الناصري، في وقت كان يتصرف فيه في شقق لا يملكها، ويستخلص العربون والثمن المتبقي، وهي صلاحيات تتجاوز دور الوسيط العقاري، ما يربط الناصري مباشرة بالمعاملات المشبوهة.
وأنهى الوكيل العام مرافعته بالتأكيد على أن الوقائع المتعلقة بالضابط والناصري تشكل أدلة دامغة على التورط في أفعال التزوير، النصب، استغلال النفوذ، وتضمين بيانات كاذبة في وثائق رسمية، ملتمسا مؤاخذتهم وفق ما يقتضيه القانون.