قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عزل مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لبرشيد، من بينهم رئيس المجلس وعدد من نوابه، وذلك على اثر الدعوى التي رفعها عامل الإقليم بناء على تقاريرمفتشية الداخلية التي رصدت اختلالات وصفت بـ"الخطيرة" في تدبير الشأن المحلي بعاصمة أولاد احريز.
وجاء هذا القرار بعد مسار إداري بد بتوجيه استفسارات إلى الأعضاء المعنيين، مع منحهم مهلة عشرة أيام لتقديم توضيحات بشأن الملاحظات التي سجلتها اللجنة. غير أن الردود – وفق مصادر جريدة العمق المغربي – لم تكن كافية لرفع المسؤولية، ما دفع اللجنة إلى صياغة تقرير مفصّل وإحالته على عامل الإقليم، الذي قرر توقيف الأعضاء وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للنظر في طلبات العزل.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل قرار العزل رئيس الجماعة طارق القديري (عن حزب الاستقلال)، والنائب الأول عبد الرحيم الكاملي (الأصالة والمعاصرة)، والنائب الثالث عبد الغاني شاكير (الاتحاد الدستوري)، والنائب الرابع عبد السلام زاد الخير (العدالة والتنمية)، والنائب الخامس علال الناصري (التقدم والاشتراكية)، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين: مروان فينة وهشام الكوميري (التجمع الوطني للأحرار)، وطلال الإدريسي (فيدرالية اليسار).
وتشير المصادر إلى أن القرار يستند إلى خروقات كبيرة، أبرزها حالات تضارب المصالح، بعدما تبين أن بعض الأعضاء يملكون محلات تجارية وكيوسكات داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما يوفر لهم امتيازات غير مشروعة تتنافى مع قواعد المرفق العام. كما رصدت اللجنة اختلالات أخرى مرتبطة باستغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية، فضلا عن تجاوزات مالية وإدارية تمس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
ويعتمد قرار العامل على المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخوّل له إحالة أعضاء المجالس الجماعية على المحكمة الإدارية من أجل العزل متى ثبت ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين أو مُخِلّة بمبادئ التدبير السليم.