انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، التراجع الذي شهده القانون الجنائي الجديد بخصوص تصوير جلسات التحقيق، واصفًا هذا التراجع بأنه "تهرب ومراوغة تشريعية" تهدد ضمانات حقوق المتهمين.
وأكد الرميد في ندوة نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء حول موضوع:”قراءة في المسطرة الجنائية”، أن حماية حقوق الأفراد تبدأ من مرحلة البحث والتحقيق أمام الشرطة وليس فقط خلال المحاكمة.
وأوضح الرميد في معرض تدخله أن القانون الجديد، لم يوفر أي ضمانات كافية للمتهمين في مرحلة الاستجواب، على العكس من المسودة التي أُنجزت سنة 2015 والتي كانت تنص على ضرورة تسجيل جلسات التحقيق صوتيًا ومرئيًا، وهو ما من شأنه حماية المتهم وحقه في محاكمة عادلة.
وأشار وزير الدولة السابق، إلى أن هذه المادة تم إلغاؤها في صيغة القانون الجديدة، مما يعني فقدان ضمانات حيوية.
وأكد الرميد، أن القانون الجديد لا يطبق ضمانات تصوير جلسات التحقيق إلا في قضايا الجنح التي يعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات، ولا يغطي الجنح الأقل من ذلك، مع تأخير في تطبيق النص التنظيمي الذي يجب أن يحدد طريقة التسجيل، مما يؤخر التنفيذ إلى أجل غير مسمى، واصفا هذه الإجراءات بأنها "تخريب وتشويش" قانوني وعبث المكتسبات الحقوقية التي كفلها الدستور.
وشدد الوزير السابق على أن غياب تسجيل التحقيقات يجعل من الصعب إثبات حالات التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ما يضع المغرب في موقف ضعيف أمام الهيئات الأممية التي تعتبر المحاكمة العادلة تبدأ من لحظة التحقيق الشرطي مع توفير المحامي وضمانات التسجيل الصوتي والمرئي.
وعبّر الرميد عن استغرابه العميق من هذا الوضع، موضحا أن استمرار هذا النهج سيتسبب في تجاهل حقوق المتهمين وسيهدر المكتسبات الدستورية والقانونية.