أفاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2024، أنه تم إحداث أربعة أقسام متخصصة في الجرائم المالية (بالرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش)، وغرف مختصة بجرائم غسل الأموال بهدف تركيز الخبرة وتسريع معالجة هذه القضايا النوعية.
وأضاف المصدر ذاته، أن أداء أقسام الجرائم المالية في 2024 أظهر تحسناً ملحوظاً، حيث صدر ما مجموعه 416 مقررًا قضائيًا.
وحسب التقرير ذاته، فقد تصدر َقسم الجرائم المالية باستئنافية فاس القائمة ب 144 مقرراً، بمتوسط أجل بت بلغ 90 يوماً، يليه قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 141 مقرراً، بمتوسط أجل بت بلغ 356 يوماً، ثم قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط ب 78 مقرراً وبمتوسط أجل بت بلغ 228 يوماً، وأخيراً قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ب 53 مقرراً وبمتوسط أجل بت بلغ 323 يوماً.
وعلى مستوى الآجال المفترضة للبت في قضايا جرائم الأموال، أوضح التقرير أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الهيئات القضائية من خلال مواكبة المسؤولين القضائيين والبُنى المركزية المختصة، مكنت من تقليص هذه المدة نسبياً، حيث سجل انخفاض في المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 بشكل ملحوظ على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش، حيث بلغت نسبة الانخفاض 67 % في حين عرف هذا المؤشر انخفاضاً طفيفاً على مستوى كل من الدائرتين الاستئنافيتين بالدار البيضاء والرباط.
وفي سياق متصل كشف التقرير أن الغرف المختصة بالبت في جرائم غسل الأموال، والتي أحدثها القانون رقم 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تهدف إلى خلق قضاء متخصص في هذا النوع من القضايا، وتسريع وتيرة البت فيها والرفع من النجاعة القضائية.
وأضاف أن أداء هذه الغرف شهد دينامية إيجابية، حيث أصدرت برسم سنة 2024 ما مجموعه 312 مقررا في الموضوع، موزعة ما بين 228 حكماً ابتدائياً و84 قراراً استئنافياً، وتصدرت الدائرة الاستئنافية بمراكش القائمة ب 117 مقرراً بمتوسط أجل بت لا يتجاوز 117 يوماً، ثم دائرة الرباط ب 81 مقرراً بمتوسط أجل بت بلغ 350 يوماً، ودائرة فاس ب 79 مقرراً بمتوسط أجل بت بلغ 62 يوماً، ثم دائرة الدار البيضاء ب 35 مقرراً بمعدل أجل بت لا يتجاوز 121 يوماً.
وفي الإطار ذاته عرفت المدة المفترضة للبت في القضايا الرائجة بين سنتي 2023 و2024 انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الانخفاض 74% بالنسبة لاستئنافية الدار البيضاء و68 % بالنسبة للدائرة الاستئنافية بالرباط، وهو مؤشر دال على كون التدابير والإجراءات المتخذة قد حققت تطوراً في الأداء القضائي في هذا النوع من القضايا.