صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، نوه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالإجماع الذي ميز التصويت على مشروع القانون لدى عرضه في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مبرزا تقدير النواب العميق للأهمية التي يكتسها النص القانوني "بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي جاء بها، والتي ستمكن من تقريب الإدارة من المرتفقين".
وأكد بيتاس أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين، المرفوعة إلى اللجنة العلية للحالة المدنية.
وذكر، في هذا السياق بأن مقتضيات المادة الـ35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية المقترح تغييرها، تفيد بأن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية تقتصر على مؤرخ المملكة بصفته رئيسا، بالإضافة إلى قاضي معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفتهم أعضاء، موضحا أنه "قد تبين جليا" من خلال الممارسة والتطبيق أن وضع آليات جديدة قد أصبح "أمرا ملحا ومستعجلا" لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.
وأضاف الوزير أن الآليات الجديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، و تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي.
وتأسيسا على ذلك، يتابع بايتاس، سيمكن هذا القانون اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة، وبما يضمن للجنة المذكورة استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.