أبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت انخفاضا عاما في طلبات الإذن بزواج القاصر بنسبة 17.02 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضح المجلس، في تقريره لسنة 2024، أنه رغم أن المادتين 20 و 21 من مدونة الأسرة وضعتا إطارا قانونيا صارما لزواج القاصر، معتبرة إياه استثناء يتطلب موافقة قضائية تستند إلى مصلحة معتبرة وظروف مبررة، إلا أن الأرقام تكشف عن استمرار هذه الظاهرة وعن أبعادها الاجتماعية العميقة .
وأشار إلى أن الطلبات الخاصة بالإناث انخفضت بنسبة 17,5% -، بينما ارتفعت الطلبات الخاصة بالذكور بنسبة 33,68+ في المئة .
وأبرز المجلس استنادا للمعطيات الإحصائية الواردة في التقرير حول طلبات الزواج دون سن الأهلية، تمركز 55,6 في المئة من الطلبات الرائجة في 5 دوائر قضائية بكل من مراكش وفاس والقنيطرة والجديدة وبني ملال.
وسجلت الدائرة القضائية بالرشيدية المرتبة الأولى من حيث مؤشر نسبة القبول من الرائج لطلبات الزواج دون سن الأهلية بنسبة بلغت 81,01 % ، وأدناها بالدائرة القضائية بسطات بنسبة قبول لا تتجاوز 20,1 % .
وبلغ عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية الرائجة المتعلقة بالإناث ما مجموعه 16730 طلبا، بنسبة 98,50 % من مجموع الرائج، فيما بلغ عدد الطلبات الرائجة المتعلقة بالذكور 255 طلبا، بنسبة لا تتعدى 1,50 % .
أما بالنسبة لعدد الطلبات المقبولة المتعلقة بالإناث، فقد بلغ 10570 طلبا، بنسبة 63,18 % من الرائج، في حين لم تتجاوز الطلبات المقبولة المتعلقة بالذكور 121 طلبا، بنسبة 47,45 %.
وأشار المجلس إلى أن الزواج دون سن الأهلية عرف خلال سنة 2024 انتشارا بالمجال القروي، حيث بلغ عدد طلبات الزواج 13091 طلبا، بنسبة 78,13 %، في المقابل بلغ عدد الطلبات الزواج بالمجال الحضري 3664 طلبا ، بنسبة 21,87 % . كما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال القروي 79,65 %، فيما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال الحضري 87,52 %.
وخلص التقرير إلى أن هذه الأرقام تكشف بوضوح أن إشكالية زواج القاصر وكيفما كانت الحلول القانونية المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، فإنها ستظل غير كافية إن لم تكن منصهرة في إطار التقائية السياسات العمومية والاستراتيجيات الرامية إلى معالجة العوامل الأساسية التي تسمح باستمرار تزويج الأطفال بصفة عامة، ومن بينها ضمان التعليم الإجباري للفتيات في كامل التراب الوطني، ولا سيما في القرى والبوادي والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي.
كما أن معالجة الأمر مرتبط أيضا بالعامل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالعمل على تغيير عقلية ومفاهيم اجتماعية سائدة، ونشر الوعي ومحو الأمية والجهل، ومحاربة الفقر والهشاشة، والتي تعتبر بمثابة البيئة الحاضنة والمنتجة لهذا النوع من الزواج، وإعادة إنتاجه.