قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزمة تعديلات جريئة على مشروع قانون المالية لسنة 2026، همّت مجالات الصحة والجبايات والعدالة الاجتماعية، في محاولة لإعادة توجيه السياسات العمومية نحو خدمة الفئات الهشة وتعزيز موارد الدولة بعدالة.
في الشق الصحي، دعت التامني إلى إعفاء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الموجّهة للقطاع العام من رسوم الاستيراد بشكل كلي، مع إخضاعها لآلية مراقبة تضمن استفادة المواطن مباشرة من هذا الإعفاء. وأوضحت أن «ضمان الحق في الصحة يبدأ بإزالة كل الحواجز المالية أمام الحصول على الدواء»، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الحالية ترفع من كلفة الأدوية بشكل غير مبرّر.
أما في ما يتعلق بالنظافة والسلامة داخل المؤسسات الصحية، فقد اقترحت النائبة إعفاء المنتجات المعقّمة والمطهّرة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مؤكدة أن فرض ضريبة على هذه المواد يزيد الأعباء التشغيلية للمستشفيات والمراكز الصحية العمومية.
وفي الجانب الجبائي، اقترحت التامني رفع معدل الضريبة إلى 45 في المائة على القطاعات ذات الربحية العالية، وفي مقدمتها مؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين، والمناجم، والمساحات التجارية الكبرى، وتوزيع المحروقات، والإسمنت، والاتصالات. وبرّرت هذا المقترح بكون الأرباح المتحققة في هذه القطاعات «ريعية واحتكارية» أكثر منها ناتجة عن خلق فعلي للقيمة المضافة، داعية إلى استرجاع جزء من هذا الريع لتمويل الخدمات العمومية.
ولم تقف تعديلات التامني عند هذا الحد، إذ دعت إلى إحداث ضريبة سنوية تصاعدية على الثروة تشمل الأشخاص الذين تفوق ثرواتهم 10 ملايين درهم، وفق نسب تتراوح بين 0.5 و2 في المائة حسب الشرائح. وترى النائبة أن هذا الإجراء من شأنه «الحد من التفاوتات الاجتماعية الصارخة وإعادة توزيع الثروة المكدسة بشكل غير منتج»، فضلاً عن توفير موارد مالية مهمة للدولة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.