أثار حكم قضائي قضت به المحكمة الابتدائية باليوسفية، تعاطفا كبيرا من طرف المتتبعين، بعد أن تمت متابعة مواطن ( ه ح ) في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بآسفي، من أجل إهانة الضابطة القضائية، وتبليغ السلطات العامة بجريمة يعلم بعدم حدوثها، وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، وعرقلة حرية العمل بغرض الإضرار بحرية الصناعة ، والعمل باستعمال وسائل التدليس.
وقائع القضية انطلقت، حين طالب المواطن المتهم بالشغل، مما جعل المسؤول المدني للشركة يتقدم بشكاية في مواجهته، ، وتشير محاضر الضابطة القضائية أن المواطن تعرض لحادثة سير بواسطة سيارة الشركة بالطريق العمومية الإقليمية رقم 2341 بين قرية المزيندة، على مشارف دوار قاسم جماعة الكنتور، هذا الأخير كان ضمن المحتجين المطالبين بالحق في الشغل ، حيث اصطدمت به السيارة حسب معاينة الدرك الملكي لليوسفية، وأدلى بشهادة طبية ، وكانت تبدو عليه أثار ازرقاق على مستوى خصره ، كما تم عرضه على طبيب، الذي أكد أنه يعاني من كدمات على إثر الحادثة.
المعني بالأمر، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد تقدم الشركة بشكاية ، بدعوى عرقلة العمل مع العلم أنه لم يكن يتواجد بمقر الشركة، كما تقدمت هذه الأخيرة بمطالبها المدنية في مواجهته، قدرت بعشرة ملايين سنتيم، ليتم إحالة الملف على قضاء الحكم، وبعد تأخير الملف لإعداد الدفاع، واثناء جلسة ماراطونية من الأبحاث والإستنطاقات ، قررت المحكمة وبقضائها الجماعي، بعدم مؤاخذة المتهم المعتقل والتصريح ببراءته طبقا للقانون، وعدم الإختصاص في المطالب المدنية بالنسبة للشركة.
ووفق تصريح خبير قانوني ( م أ ) على خلفية هذا الحكم، أكد * أن التصريح ببراءة المتهم، هو إحقاق للحق، ويضاف إلى سجل رئاسة المحكمة الإبتدائية باليوسفية التي أصبحت نموذجا في الاقتداء ومفخرة للقضاء المغربي، مضيفا أن مبدأ البراءة هو أساس العدالة الجنائية، ويستند إلى أن الأصل في الإنسان هو البراءة، ما لم يثبت العكس بالأدلة القاطعة، ومن خلال متابعتي ( يضيف المصرح ) لأطوار المحاكمة أنها كانت عادلة، والتزمت بتطبيق القانون بصفة عادلة، وحرصت على حماية حقوق المتهم وحريته ، وتبرئته هي نتيجة لهذا الالتزام عندما لا تكون الأدلة دامغة، ويمكن القول بأن عدم كفاية الأدلة وعدم إثبات التهم الموجهة، مما لا يدع مجالا للشك، فإن المحكمة تحكم بالبراءة، فتحية عالية لرئاسة المحكمة بكل مكوناتها، التي غلبت مبدأ تطبيق القانون في ظل الظروف والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي عامة، واليوسفية بصفة خاصة *