أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن آلية سندات الطلب تواجه بعض الصعوبات العملية، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تطويرها عبر مرسوم جديد وستواصل تحسينها لضمان مزيد من الشفافية والنجاعة.
وأوضحت فتاح، خلال عرضها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الترسانة القانونية للصفقات العمومية غنية ومرنة وتعرف تطورا مستمرا، مبرزة أن لكل وضعية آليتها الخاصة، سواء تعلق الأمر بسندات الطلب أو بالصفقات التفاوضية أو بالطلبيات العمومية.
وأضافت أن بعض الحالات الاستثنائية تتطلب مساطر عاجلة لتلبية الحاجات الملحة، مؤكدة أن الوزارة تحرص على إيجاد حلول مناسبة لكل وضعية.
وفي ما يخص حصيلة سنة 2025، أبرزت الوزيرة أن الوزارة واصلت إصلاح نظام الطلبيات العمومية عبر إعداد النصوص التطبيقية لمرسوم الصفقات وتحيين دفتر الشروط الإدارية العامة للأشغال، إلى جانب نشر نحو 37 ألف طلب عروض على بوابة الصفقات العمومية إلى غاية 30 شتنبر 2025.
كما تواصل الوزارة، تضيف فتاح، تعميم الرقمنة في تدبير المالية العمومية على مستوى الدولة والجماعات الترابية، من خلال تطوير الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالصفقات والضمانات والمرصد المغربي للطلبيات العمومية، فضلا عن تنزيل مكونات نظام التدبير المندمج للمداخيل وتفعيل الإصلاح المحاسباتي للدولة.