أكد كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج مدن بدون صفيح مكن من تحسين ظروف عيش 372 ألفا و316 أسرة إلى حدود متم شهر أكتوبر المنصرم.
وأضاف بن إبراهيم، في معرض جوابه عن سؤال شفوي حول "برنامج مدن بدون صفيح"، أن حوالي 68 ألفا و950 أسرة معنية حاليا بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للبرنامج بلغت 63,72 مليار درهم، بمساهمة مالية من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بلغت 14,65 مليار درهم.
ونوه كاتب الدولة "بالحصيلة الإيجابية للمنجزات التي تم تحقيقها في هذا الإطار، والتي لم تكن لتتحقق لولا الاستراتيجية المنسجمة والفعالة المعتمدة من طرف الوزارة بتنسيق تام مع باقي القطاعات الوزارية المعنية من قبيل وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والتي تم اعتمادها في ضوء التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله"، مذكرا بأن 62 مدينة ومركزا حضريا باتت "بدون صفيح".
وأشار إلى أنه خلال أربع سنوات من عمل الحكومة الحالية، تم تحسين ظروف سكن أزيد من 69 ألفا و300 أسرة، كما تم العمل على تسريع وتيرة معالجة الأسر المعنية، التي انتقلت من 6200 أسرة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، إلى حوالي 17 ألفا و330 أسرة سنويا خلال الفترة ما بين 2022 و 2025، لافتا إلى أن هذه الوتيرة تضاعفت، خاصة بالمناطق والتجمعات الحضرية الكبرى كالدار البيضاء ومراكش وتمارة الصخيرات وسلا.
وأبرز بن إبراهيم أن برنامج "مدن بدون صفيح" مكن من تحقيق هذه النتائج المشجعة على الرغم من الإكراهات التي تعترض تفعيله، والمتمثلة أساسا في الارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالبرنامج، وضعف انخراط الأسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة، وضعف جاذبية مراكز الاستقبال، وعدم كفاية التجهيزات الأساسية المنجزة، وكذا التكلفة المالية الإضافية والمرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية والتي تستوجب تسخير موارد مالية إضافية من قبل شركاء آخرين.
واستحضر في هذا الإطار برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بعمالة الصخيرات تمارة، الذي شكل تجربة نموذجية في هذا المجال، وذلك في إطار شراكة بين القطاع العام والخاص تم خلالها اعتماد مقاربة إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء، مبرزا أن هذه التجربة كللت بالنجاح، حيث تمت معالجة وضعية سكن ما مجموعه 22 ألفا و643 أسرة من أصل 33 ألفا و300 أسرة متعاقد بشأنها.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن نجاح هذه التجربة شكل أرضية لوضع مخطط خماسي يمتد خلال الفترة 2024-2028، تم تجسيده في إطار منشور لرئيس الحكومة يتعلق بمعالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح والتي تم تقديرها في 120 ألف أسرة، موضحا أن أسس هذا المخطط تتمثل في اعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء كمنهجية جديدة للتدخل لتجاوز إشكالية ندرة العقار، خاصة بالحواضر الكبرى