أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء، أن الوزارة تواصل جهودها لإعادة النظر في الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن استقلاليته وقدرته على أداء مهامه بشكل فعال .
وقال الوزير إن «الهدف هو إيجاد إطار قانوني متين يسمح بتجديد أعضاء المجلس بطريقة ديمقراطية وشفافة»، مضيفاً أن «الوزارة ملتزمة بضمان استمرارية المجلس ودوره كمؤسسة أساسية في تعزيز حرية الصحافة».
وأشار بنسعيد إلى أن الإشكالات السابقة للمجلس لم تكن سياسية فقط، بل مرتبطة بالحاجة إلى هيكلة قوية تسمح للمجلس بالقيام بمهامه التنظيمية والرقابية بكفاءة، بما يواكب تطلعات الصحافيين والمجتمع المدني.
كما تطرق الوزير إلى خلفية إنشاء المجلس، مذكرا بأن قانون تأسيسه صدر عام 2016، وأنه رغم التحديات التي واجهها، يعد خطوة هامة نحو تطوير قطاع الصحافة في المغرب.
وختم المهدي بنسعيد بأن الوزارة ستواصل متابعة التجربة وتقييمها، لضمان تحسين الأداء ومعالجة أي تحديات مستقبلية، مؤكدا أن استقلالية المجلس ستظل أولوية لضمان ممارسة مهنية وصحافة مسؤولة.