أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المفتشية العامة فتحت خلال سنة 2024، 179 ملفاً جديداً للبحث والتحري، فيما أنهت أبحاثها بشأن 208 ملفات رُفعت تقاريرها النهائية إلى الرئيس المنتدب، ليحيلها بدوره على لجنة التأديب طبقاً للقانون التنظيمي للمجلس.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المفتشية كلفت بتتبع ثروة 9 قضاة وتقدير ثروة 12 آخرين، في تراجع ملحوظ عن السنوات الثلاث السابقة، حيث كان العدد أكبر بكثير (21 حالة تتبع الثروة سنة 2021 مقابل 9 فقط سنة 2024).
وأضاف التقرير أن سنة 2024 شكلت محطة فارقة من حيث عدد التقارير المعروضة على لجنة التأديب. فبعدما لم يتجاوز عدد القضاة موضوع تقارير سنة 2021 ثمانين قاضياً تقريباً، قفز العدد سنة 2024 إلى 1324 قاضياً وقاضية، بنسبة ارتفاع غير مسبوقة بلغت أكثر من 1400% مقارنة بسنة 2021.
وأفاد التقرير أن هذه الطفرة لا تعكس ارتفاعاً في المخالفات، بل تفسَّر بجاهزية الأبحاث المؤجلة من السنوات السابقة، وتوفير موارد بشرية إضافية للمفتشية العامة، فضلاً عن التفرغ الكبير الذي خصصته اللجنة لدراسة التقارير.
وعن القرارات المتخذة، فأوضح التقرير أنها تنوعت بين تعيين مقرر 168 قاضيا وحفظ 998 قاضيا وحفظ مع لفت الانتباه لـ 46 قاضيا ثم تقدير الثروة لـ 12 حالة بالموافقة وحالة واحدة بالرفض.
وأضاف أنه بعد تعيين المقررين لإجراء أبحاث معمقة، رفعت تقارير جديدة سنة 2024 شملت 91 قاضياً، انتهت إلى إحالة 70 منهم على المجلس التأديبي، مقابل حفظ 21 ملفاً.
بالمقارنة مع السنوات السابقة، أبرز التقرير المنحى التصاعدي الواضح لارتفاع عدد حالات الإحالة من 35 قاضياً سنة 2021 إلى 70 قاضيا سنة 2024، حيث تضاعف خلال أربع سنوات.
وخلال نفس السنة، أكد التقرير أن المجلس بت في 44 ملفاً تأديبياً شمل 65 قاضياً. وأسفرت هذه المتابعات عن عقوبات تأديبية صارمة، أبرزها عزل ثلاث قضاة وإحالة قاضي على التقاعد والإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجر لتسع حالات، مع الإنذار والتوبيخ لـ 20 حالة وعقوبة الإنذار لعشر قضاة والتوبيخ لـ 10 آخرين، والبراءة لحالتين.
ورغم ارتفاع عدد الإحالات، فأوضح التقرير أنه لوحظ انخفاض في عدد القضاة الذين تمت مؤاخذتهم فعلياً سنة 2024 (35 قاضياً) مقارنة بسنة 2023 (52 قاضياً)، أي بانخفاض يقارب 33%.
وعن طبيعة الاخلالات والعقوبات، فأكد المصدر ذاته ، أنها توزعت بين واجبات مهنية: 68.5%
وأخلاقية: 25.7% وإخلال بالشرف أو الثروة غير المبررة: 5.7%، فتوزعت بدورها العقوبات بين الإنذار والتوبيخ شكلا حوالي 57% من مجموع العقوبات، ثم العزل والتقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت مثلت 37%.
وفي سياق متصل أبرز التقرير أن توزيع القضاة الذين صدرت في حقهم مقررات تأديبية خلال سنة 2024 أن الغالبية يزاولون مهامهم في قضاء الحكم 23 قاضياً، مقابل 12 قاضياً في النيابة العامة. أما من حيث النوع، فقد بلغ عدد الذكور 33 قاضياً مقابل حالتين فقط من الإناث.
وبالنسبة إلى الفئات العمرية، سجلت الفئة ما بين 50 و59 سنة العدد الأكبر بـ 15 قاضياً، تليها الفئة ما بين 60 و75 سنة بـ 9 قضاة.
واعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المقاربة التأديبية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتخليق العدالة لا يقتصر على التوجيه والتحسيس، بل يقوم أيضاً على إجراءات صارمة ومؤسسات فعالة لمواجهة أي تجاوزات، مع ضمان الشفافية في نشر المعطيات وتعزيز ثقة الرأي العام في استقلالية القضاء ونزاهته.