تستعد مدينة مراكش يومي 16 و17 أكتوبر 2025 لاحتضان مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الشبكة، في خطوة تعكس مكانة المغرب في تعزيز التعاون القضائي الدولي وترسيخ قيم سيادة القانون.
ويأتي هذا الحدث الهام لتقييم حصيلة عقد من العمل المشترك بين المجالس العليا للقضاء في الدول الناطقة بالفرنسية، واستعراض أبرز المنجزات والتجارب التي حققتها الشبكة منذ تأسيسها سنة 2014، إلى جانب مناقشة آفاق التطوير المستقبلي في ظل التحولات المؤسسية والتكنولوجية والمجتمعية التي تعرفها الأنظمة القضائية الحديثة.
ويهدف مؤتمر مراكش 2025 إلى تحديد التحديات المشتركة التي تواجه المجالس العليا للقضاء، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الاستقلالية والأخلاقيات والحكامة القضائية، فضلا عن استكشاف سبل جديدة للتعاون التقني والعلمي بين الدول الأعضاء، بما يعزز حضور الشبكة كمنصة استراتيجية للتعاون الفرنكفوني في المجال القضائي.
وسيعرف المؤتمر مشاركة ممثلين عن المجالس العليا للقضاء من 14 دولة عضوة، إلى جانب 3 مجالس بصفة ملاحظ، ومنظمات دولية ناطقة بالفرنسية، إضافة إلى خبراء قانونيين وباحثين ومهنيين من مختلف الحقول الأكاديمية والقضائية.
وسيتم خلال المؤتمر مناقشة أربعة محاور رئيسية تشمل:
1. عرض حصيلة عشر سنوات من تجربة الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء.
2. استقلال المجالس القضائية وضمان حيادها.
3. البعد الأخلاقي في ممارسة وظيفة القاضي.
4. القاضي والتواصل في العصر الرقمي، وواجب التحفظ على شبكات التواصل الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء تأسست سنة 2014 بناء على إعلان غاتينو (Gatineau)، وتضم حاليا 23 مجلسا قضائيا رفيع المستوى، وتشكل منبرا للحوار وتبادل الخبرات وتكريس القيم العالمية للاستقلال والنزاهة والأخلاقيات القضائية.
و بهذا الحدث، يؤكد المغرب من جديد حضوره الفاعل في الساحة القضائية الدولية، والتزامه بدعم التعاون المتعدد الأطراف لخدمة العدالة وتعزيز استقلال السلطة القضائية في الفضاء الفرنكفوني.