كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأرقام المتعلقة بآليات الرقابة من خلال الأسئلة الكتابية التي وجهها البرلمان إلى الحكومة منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية منذ سنة 2021 وحتى 9 أكتوبر 2025.
وأكد بايتاس في معرض رده عن أسئلة البرلمانيين اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة توصلت خلال هذه الفترة إلى حوالي 33 ألف سؤال كتابي، أجابت منها بنسبة تقارب 70%.
وأوضح المتحدث ذاته، أن عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى مجلس النواب بلغ 24,837 سؤالا، تم الإجابة على أكثر من 17,000 منها، بما يعادل حوالي 70% من إجمالي الأسئلة.
أما على مستوى مجلس المستشارين، فأكد الوزير أن الحكومة توصلت بـ8,082 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5,782 سؤالا، أي بنسبة تصل إلى 71%.
وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حجم التفاعل والرقابة التي يمارسها البرلمان على أداء الحكومة، حيث تشكل الأسئلة الكتابية وسيلة مهمة لمساءلة السلطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
من جهتهم شدد البرلمانيون الذين تقدموا بالسؤال من فريقي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، على أنه رغم نسب الإجابة المعتبرة، يبقى هناك مجال لتعزيز هذه الآليات لتحقيق مراقبة أكثر فاعلية وشمولية، لتسليط الضوء على مدى شفافية الحكومة واستجابتها لمطالب البرلمانيين وقضايا المواطنين.
في هذا السياق دعت حورية ديدي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تحسين نسبة الردود وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية في القادم من الأيام، بما يضمن تتبعا دقيقا للقرارات والسياسات المتخذة في مختلف القطاعات الحيوية، مؤكدة أذلك سيكون مؤشرا مهما على مستوى الديمقراطية وتعزيز الشفافية في البلاد.