أكد التقرير الرسمي لمجلس الشيوخ الفرنسي أن نسبة رفض طلبات التأشيرة المقدمة من الجزائريين بلغت 34.8%، ما يجعل الجزائريين أكثر المتضررين في المنطقة المغاربية من حيث نسب الرفض، مقارنةً بتونس (21.2%) والمغرب (12.5%).
وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند في خانة "الاحتيال" بخصوص الوثائق المزورة المقدمة ضمن ملفات التأشيرة، حيث تم رصد نحو 9,752 وثيقة مزورة في سنة 2024، وفقاً لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غولي وريمي فيرو.
وأفاد التقرير أنه رغم رفض طلبات تأشيرة الجزائريين، حافظت الجزائر على المرتبة الثالثة عالمياً في عدد التأشيرات الممنوحة من فرنسا خلال سنة 2024، بعد الصين والمغرب.
من جهته، أوضح باسكال كونفافرو، المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على منصة "إكس"، أنه يتفهم القلق الذي عبّر عنه المجتمع المدني الجزائري حول تخفيض عدد تأشيرات الطلاب الممنوحة.
ودعا المسؤول الفرنسي الجزائريين إلى ضرورة التمييز بين النظام السياسي الذي لديه خلافات مع باريس في السياسة الخارجية، والذي يتعرض لإجراءات واضحة من جانبها، وبين المجتمع المدني.
واعتبر كونفافرو أن موقف وقرارات السلطات الجزائرية ستضر فعلياً بمواطنيها أنفسهم، مبرزاً أن خدمات القنصلية الفرنسية ستصدر تأشيرات بأقل من 30% بحلول نهاية العام مقارنة بالعام الماضي.
في هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: "يمكن مناقشة كل المواضيع بشكل مشروع، ولكن يجب أن تدور هذه النقاشات حول المشاكل الحقيقية، وهي هنا غياب تعاون السلطات الجزائرية في مسألة ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين بصورة غير قانونية في فرنسا. هذا التعاون لم يكن كافياً أصلاً وقد توقف تماماً في بداية عام 2025."