دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتسريع تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة حيث أوصى بتسريع جهود إدماج الأشخاص المسنين اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال خطة شاملة تجمع بين الدعم الفوري والإصلاحات طويلة المدى.
وقدم المجلس، خلال لقاء تواصلي مخرجات الموضوع الخاص بتقريره السنوي برسم سنة 2024 حول: "الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المسنين بالمغرب: من أجل الاستعداد بشكل أفضل للتكيف مع تسارع وتيرة شيخوخة السكان "
وتشمل رزنامة مقترحات المجلس رفع قيمة المعاشات لضمان حياة كريمة، وتطوير خدمات التأمين الصحي لتشمل الرعاية المنزلية، مع توفير مساعدين تمريضيين مؤهلين لتسهيل الحياة اليومية للمسنين. كما شدد المجلس على تحسين التنسيق بين المؤسسات المعنية بحقوق المسنين، وتسهيل وصولهم إلى سوق الشغل عبر اعتماد أشكال عمل مرنة، وتمكين الجمع بين الأجر ومعاش التقاعد، فضلاً عن تقديم تحفيزات للمقاولات التي توظف أو تحافظ على المسنين، ودعم المبادرات المقاولاتية عبر التوجيه المالي والمهني.
كما دعا نفس المصدر وفي رؤية طويلة المدى، إلى إطلاق نموذج اقتصادي مبتكر، يُعرف بـ«اقتصاد الفضي»، يدمج احتياجات المسنين الاستهلاكية مع الخدمات الملائمة، ويحفز أنشطة اقتصادية مستدامة تخلق فرص عمل جديدة، مستفيدًا من خبرات وكفاءات المسنين، خاصة مغاربة العالم، عبر منصة وطنية متخصصة.
وأوصى كذلك بتسريع وتيرة إصلاح مدونة الشغل والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، واعتماد أشكال شغل مرنة، وتمكين الأشخاص المسنين من الجمع الكلي أو الجزئي بين الأجر ومعاش التقاعد؛ داعيا إلى سن تحفيزات ضريبية موجهة إلى المقاولات التي تشغل الأشخاص المسنين أو تحتفظ بهم، والعمل على تشجيع المبادرة المقاولاتية للأشخاص المسنين من خلال تقديم مواكبة شخصية، وتيسير الولوج إلى التمويل، وتثمين كفاءات وخبرات هذه الفئة، خاصة من مغاربة العالم، من خلال إحداث منصة وطنية تسهل إقامة شبكات متخصصة حسب مجالات الخبرة.
وخلص المجلس إلى التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، لضمان مشاركة فعالة للمسنين في المجتمع والاقتصاد، والاستفادة من إمكاناتهم لتحويل تحدي شيخوخة السكان إلى فرصة تنموية.