وأشار مكتب النائب العام، إلى ماوصفها "المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".
ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.
ورأى مكتب النائب العام، أن "ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي".