رغم تزايد الدعوات من قبل المنظمات النسائية الحزبية ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد "نظام الثلث" على الأقل في تمثيلية النساء داخل مجلس النواب القادم ، كشفت مصادر حزبية أن عددامن الأحزاب لم تبد حماسة كبيرة لهذا الخيار خلال اجتماع جمعها مؤخرا بوزارة الداخلية لمناقشة التعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن بعض الأحزاب تفادت التعبير الصريح عن مطلب تخصيص "ثلث المقاعد" لفائدة النساء، واكتفت بصياغة عامة تدعو إلى "الرفع من تمثيلية النساء"، دون تحديد نسبة معينة أو آليات دقيقة لتحقيق ذلك. هذا الموقف يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه الأحزاب بمبدأ السير نحو المناصفة، الذي ينص عليه الدستور، كهدف ينبغي التدرج نحوه.
وفي ما يشبه محاولة لإيجاد صيغة وسط، طرح خلال الاجتماع تصور يرتكز على إمكانية بلوغ نسبة الثلث عبر توسيع اللائحة الجهوية لتصل إلى 120 مقعدا مخصصا للنساء، على أن يتم توزيع بقية المقاعد عبر الترشيح في الدوائر المحلية. غير أن هذا الاقتراح ظل مشروطا بالتزام الأحزاب بترشيح نساء في الدوائر التي تعد أكثر حظا من حيث عدد المقاعد وفرص الفوز.
هنا بالضبط برزت نقطة الخلاف. إذ عبرت بعض الأحزاب عن تحفظها على هذا الشرط، مبدية رفضا واضحا للالتزام بترشيح النساء في معاقلها الانتخابية الأساسية، وهو ما يفهم ضمنيا كإصرار على الإبقاء على منطق " الذكورية الانتخابية " في المناطق التي تضمن فيها الأحزاب فوزها.
ويشار إلى أن هذا النقاش يأتي في سياق الاستعدادات الجارية لانتخابات مقبلة قد تشهد مراجعة لبعض جوانب النظام الانتخابي. كما يتزامن مع تزايد الضغط الحقوقي على الأحزاب من أجل ضمان مشاركة فعلية للنساء .
وفي غياب أي تصريح رسمي من وزارة الداخلية بخصوص مخرجات هذا الاجتماع، تظل الصورة غير مكتملة. كما لم تعرف بعد مواقف دقيقة لبعض الأحزاب الكبرى، سواء تلك الموجودة في الأغلبية أو في المعارضة، بشأن المقترحات المطروحة.
وفي انتظار وضوح الرؤية، يظل مطلب "الثلث" عالقا بين تردد بعض الأحزاب ووضوح احزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقديم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة في هذا المطلب، فيما تبقى النساء في قلب معركة ما تزال مؤجلة.