يتقاسم بنك المغرب تجربته في محاربة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال مع نظرائه بالدول العربية.
وفضلا عن المواضيع العادية، من المرتقب أن تعمل أشغال الدورة العادية ال49 لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي تحتضنها تونس، اجتماعا لتمكين دول العربية من الخروج من اللائحة الرمادية، إسوة بالمغرب.
عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب الذي يشارك في هذه الأشغال، أشار في تصريح صحفي، إلى أن الملتقى سيتخلله اجتماع لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب، وتوريد الأموال بهدف رئيسي يتمثل في استفادة البلدان التي توجد في اللائحة الرمادية ذات الصلة من تجربة بلدان أخرى تمكنت من الخروج من هذه اللائحة كما هو الأمر بالنسبة للمغرب.
كما ستتناول هذه الدورة تطورات الصدمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، التي انضافت إليها صدمات تجارية، يضيف الجواهري، مؤكدا أن هذه التطورات تمثل تحديا للبنوك المركزية حيث يسعى كل بلد إلى مواجهة هذه الصدمات و"لكن لابد من تظافر الجهود بين البنوك المركزية باعتباره عاملا إيجابيا" في هذه الواجهة على حد قوله.
في ما يخص التنسيق والتعاون العربي في المجال النقدي، اعتبر والي بنك المغرب أن هناك تفاوتات بين الدول العربية، لافتا إلى أن هناك دول منتجة للنفط وأخرى غير منتجة لكن " الحمد لله فإن الأرقام المتعلقة بالسياسة النقدية في المغرب يضرب بها المثل، وهذا هو الايجابي" مؤكدا أن بنك المغرب انخرط في تعاون مع عدد من البنوك المركزية العربية وفقا لسياسة المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأما بالنسبة للتعاون الثنائي،وفق اتفاقيات ثنائية، بين البنوك المركزية، فإنه يتم على شكل ودائع من بنك مركزي لدى آخر، غير أن الاتجاه الحالي هو "التعاون التقني ما أمكن، لاسيما لكسب عدد من الرهانات كالرهان الرقمي وذلك المتعلق بالمناخ وأيضا في ما يخص التعاون التقني في السياسة النقدية، يضيف المتحدث ذاته.