كشفت وزارة التجهيز والماء عن تفاصيل خطة وطنية واسعة لتسريع وتيرة إنجاز وتوسعة مشاريع تحلية مياه البحر، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية الداعية لمواكبة التطور السوسيو-اقتصادي الذي تشهده المملكة والتصدي للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وتأثيرها المتزايد على الموارد المائية التقليدية. وفي هذا الإطار، حددت الحكومة هدفا طموحا يتمثل في تعبئة 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة سنويا بحلول عام 2030.
وكشف جواب الوزارة الموجه إلى المستشارين البرلمانيين خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المغرب يشغل حاليا 17 محطة لتحلية المياه بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 320 مليون متر مكعب في السنة، وذلك بالموازاة مع إنجاز أربعة مشاريع كبرى إضافية، بقدرة إنتاجية تقدر بـ 532 مليون متر مكعب سنويا.
وتتصدر هذه المشاريع محطة الدار البيضاء، التي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا، حيث ستبلغ سعتها الإجمالية 300 مليون متر مكعب سنويا. وأكدت الوزارة أن نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع الضخم بلغت حوالي 40%، ومن المرتقب أن تدخل حيز الخدمة بشكل كامل مع نهاية سنة 2026، بينما نجحت كل من محطتي الجديدة وآسفي في العمل بشكل جزئي منذ عام 2023، وهما تؤمنان حاليا 80% من احتياجات مياه الشرب لمنطقة الدار البيضاء الجنوبية وسطات وبرشيد، على أن تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية القصوى مع نهاية سنة 2026.
وجنوبا، بلغت نسبة تقدم الأشغال في محطة تحلية المياه بالداخلة حوالي 78%، وهو مشروع متكامل يضم محطة لتوليد الطاقة الريحية، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيله في منتصف سنة 2026.
وفي ذات السياق المرتبط بجهود المملكة في مجال الماء، تمت برمجة 13 مشروعا إضافيا على طول السواحل المغربية، لتلبية الطلب على الماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي ، ودعم الحاجيات المائية للقطاع الصناعي.
وتشمل هذه المحطات المبرمجة مدنا ومناطق حيوية في الجهة الشرقية والرباط وطنجة وكلميم والصويرة، وقد تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها. وإلى جانب ذلك، تعمل الوزارة حاليا بالشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط على تنفيذ مشاريع توسعة لمحطتي الجديدة وآسفي، لتقوية تزويد العديد من المدن بالماء الشروب وتلبية الاحتياجات المائية الصناعية للمكتب.