تزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف يوم 10 غشت، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الإسراع بتفعيل التوجيهات الملكية المرتبطة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تعزيزا لحضورهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها، أن الوقت قد حان لترجمة الإرادة السياسية الملكية الواضحة، إلى إجراءات ملموسة تشرك الجالية في صياغة المشاريع القانونية المرتبطة بالمؤسسات الدستورية والحكامة، وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان تمثيلهم الديمقراطي وتفعيل حقهم في التصويت والترشح، مع الدعوة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتقنية من خلال إحداث شباك وحيد ورفع مستوى الرقمنة للحد من إكراهات الحضور الشخصي إلى المغرب لإتمام عدد من المعاملات، ما يشكل عبء ماديا ونفسيا على مغاربة الخارج.
ودعت المنظمة إلى تحفيز الاستثمار في صفوف مغاربة العالم، عبر توفير الحوافز الضريبية، وتكييف القوانين، وإحداث آليات تمويل مرنة، من شأنها رفع نسبة الاستثمارات المنتجة التي لا تتجاوز حاليًا 10% من التحويلات، مقابل 60% للاستهلاك الأسري و25% للادخار، كما أكدت على ضرورة وضع خطط لإعادة إدماج المغاربة العائدين بشكل نهائي لوطنهم.
وراتباطا بالمشاكل التي تعانيها الجالية في المهجر، دعت المنظمة إلى إعادة هيكلة القنصليات والسفارات المغربية، والرفع من أجور موظفيها، وتعزيز التواصل الفعال مع الجالية المغربية في مختلف دول العالم، لتوفير الحماية اللازمة للعمال والعاملات المهاجرين من الاعتداءات العنصرية وانتهاك الحقوق الاجتماعية والإنسانية.
وطالبت المنظمة وزير الداخلية بعقد اجتماع فوري مع ممثلي الجالية المغربية بالخارج، من أجل إشراكهم في مراجعة المنظومة العامة للانتخابات التشريعية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية، مؤكدة أن تفعيل هذه المطالب يمثل الطريق نحو شراكة حقيقية ومثمرة بين المملكة ومغاربة الخارج، ما يعزز مساهمتهم في التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها المملكة، خاصة وأن تحويلاتهم تجاوزت 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، وتُشكل أكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام، بالإضافة إلى مساهمتهم بما يفوق 50% من عائدات السياحة الوطنية.