أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عدد الشواطئ الخاضعة لبرنامج رصد جودة مياه الاستحمام، بلغ 203 شاطئا سنة 2025، مقابل 196 شاطئًا سنة 2024، و18 فقط سنة 1993، ما يعكس نجاح المغرب في كسب رهان توسيع نطاق المراقبة البيئية للشواطئ.
وأشارت الوزيرة أن برنامج الرصد البيئي يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون 12.81 المتعلق بالساحل، خصوصًا المادة 35 التي تنص على مراقبة دورية ومنتظمة لمياه الاستحمام وتصنيف الشواطئ وفقا لجودتها، وأضافت بنعلي في جوابها على سؤال تقدم به البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي، حول احترام المعايير البيئية للشواطئ، أن برنامج رصد جودة المياه شمل 196 شاطئا بتسع جهات ساحلية، بالإضافة إلى مراقبة جودة الرمال في 63 شاطئا، تشمل 25 شاطئًا على الساحل المتوسطي و38 على الساحل الأطلسي، باعتماد تحاليل ميكروبيولوجية وفطرية لتحديد المخاطر الصحية على المصطافين، وتقييم النفايات البحرية المنتشرة على الشواطئ، قبل إصدار بيانات دورية خلال مواسم الاصطياف، والتي يتم نشرها عبر الجماعات الترابية على مداخل الشواطئ لإطلاع المصطافين على جودة المياه.
وأوضحت بنعلي أن الوزارة عملت لحدود سنة 2023، على إعداد 184 تقريرا بيئيا يستخدم كأداة لتوجيه صناع القرار المحليين للتعامل مع مصادر التلوث ووضع التدابير الملائمة للحد منه، ضمانا لصحة المصطافين وجودة الوسط البحري.
وبالنظر لأهمية التحسيس في الحفاظ على نظافة الشواطئ خاصة في أوقات الذروة الصيفية، أشارت الوزيرة لاطلاق منصة إلكترونية للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، وطورت تطبيقا ذكيا "IPlages” الذي يوفر بيانات فورية حول جودة مياه الشواطئ، والمسالك المؤدية إليها، والبنية التحتية والخدمات المتاحة، وقد حاز هذا التطبيق على جائزة "امتياز” الوطنية سنة 2019.
ولتعزيز حكامة تدبير الشواطئ، تم إعداد مخطط وطني للساحل يحدد التوجهات العامة لحمايته واستصلاحه، إلى جانب إصدار دورية وزارية مشتركة لتأطير التعاقد بين وزارة التجهيز والجماعات الترابية من أجل تطوير الخدمات وتحسين تدبير الشواطئ تزامنا مع تنامي الاقبال على السياحة الساحلية ودورها في انعاش اقتصاد المدن.
وتقود اللجنة الوطنية للشواطئ، برئاسة المدير العام للجماعات المحلية، عملية التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى لجان إقليمية يرأسها الولاة والعمال، تسهر على تنفيذ وتتبع البرامج الميدانية على مستوى الجهات والأقاليم الساحلية.
وفي ما يخص التلوث البحري، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتابع بانتظام نسب التلوث في السواحل المغربية، بما يشمل المياه العادمة المنزلية والصناعية التي تُصرف في البحر، وكذا الرواسب والمواد السامة الناتجة عن الأنشطة الساحلية، وذلك في إطار التزامات المملكة باتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية في المتوسط.