أعلن المختار الغزيوي، مدير نشر جريدة الأحداث المغربية، أن مشروع قانون رقم 27.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، غير منتهي، ولازالت التنظيمات المهنية والنقابية ستقدم رأيها فيه، كما سيمر من المرحلة التشريعية والأمانة العامة للحكومة.

 وأوضح الغزيوي في معرض تدخله في ندوة نظمتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، أنه لأول مرة يتم الاستجابة لمطلب المهنيين ليتحكموا في مشروع قانون يهمهم.

وأضاف:" كنا في المشهد الصحفي المغربي ولأزيد من ثلاثين سنة ظل الحزبي يتحكم في المشهد الحزبي ولم يتم الاستماع في يوم من الأيام لصوت المهني الصحفي".

وأوضح الغزيوي أن صوت المهني الصحفي لم يتم الاستماع إلا بعد جائحة كوفيد 19، وتأسيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين".

في هذا السياق قال الغزيوي:" يوم تأسيس الجمعية قلت للإخوان، منطوق الآية القرآنية "عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم"، فبعد نقمة إقفال مجتمع بأسره تلاها خير كثير، من خلال تحريك المياه الراكدة لعلات المشهد الإعلامي".

 وشدد مدير نشر "الأحداث المغربية" أن من يتحدثون اليوم هم أصحاب العلة التي يعرفها مشهدنا الإعلامي، وفي لحظة من اللحظات يمثلون الدور وكأنهم سينقذون القطاع، مع العلم أنهم هم من تركوا هذه التركة ونحن ورثناها عنهم ".

وفي سياق متصل أفاد الغزيوي، أنه لأزل مرة يقدم مشروع مهني من طرف منظمة مهنية معينة ويتم المصادقة عليه من قبل مهنيين (صحافيين من شغيلة القطاع) ومن الناشرين وكذا مختلف الوزارات المسؤولة عن القطاع.

وشدد المتحدث على أنه لأول مرة يتم تقديم مشروع قانون دون إرضاء مصالح شخصية وحزبية سياسية، بل على أساس الكفاءة المهنية، ما يعزز الديمقراطية في القطاع الإعلامي.

وفي هذا الإطار أكد المختار الغزيوي، على أهمية الإعلام كقوة وطنية، داعيا إلى تعزيز دوره في دعم مشاريع الدولة والدفاع عن الوحدة الوطنية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المغرب، مثل تنظيم كأس العالم وكاس إفريقيا والتعاون مع الشركاء الدوليين في عدة أوراش كبرى، لأننا نحتاج إعلاما قويا لا يعتمد على أي كان".

واردف موضحا:"أحيانا نتناقش حول من سيرأس المجلس وننسى أن يكون صوتنا مسموعا في قضايا وطنية كقضية الصحراء، فهذا الإجماع حولها  يحز في نفوس خصوم وحدتنا الترابية، لدرجة أن أي مغربي تخاطبه يقول لك الصحراء مغربية، ونحن لسنا مثل العسكر لا نصرف ولا نجند الناس من أجل قضية معينة".

 وتوقف الغزيوي عند التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي، منها الفوضى والخلط بين المهنيين وغير المهنيين، مطالباً السلطات الأمنية والنيابة العامة بتطبيق القانون لضبط الميدان وحماية الصحافيين الحقيقيين من الاستباحة.

وأكد أن هذا القانون الجديد سيقفل الباب أمام من لا يحملون توصيفاً صحافياً حقيقياً، ويضع مهنة الصحافة في إطار قانوني وأخلاقي واضح، مما يعزز مكانة الإعلام المغربي على المستويين الوطني والدولي، معرباً عن أمله في أن يمثل هذا المشروع بداية جديدة لجيل صحافيين ملتزمين بخدمة الوطن والمهنة، وبناء إعلام قوي ومستقل يعكس تطلعات المغرب.