انعقدت اليوم الخميس 10 يوليوز 2025، جلسة جديدة من محاكمة المتهمين في ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بقضية"إسكوبار الصحراء"، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وهي الجلسة الاي استدعت لحضورها عدد من مصرحي المحضر.


وقد سجلت الجلسة غياب المطربة لطيفة رأفت، التي كانت المحكمة قد قررت استدعاءها للإدلاء بشهادتها بناء على ما ورد في محاضر الضابطة القضائية. ورغم المناداة على اسمها داخل قاعة الجلسات، فإن هيئة المحكمة أعلنت عن تعذر تبليغها بسبب نقص في العنوان.

في المقابل، حضر البرلماني عبد الواحد شوقي، وهو أحد الشهود الأربعة الذين تمت المناداة عليهم. وجرى الاستماع إليه بشكل جزئي، على أن يُستكمل لاحقًا بعد استدعاء باقي المصرحين.
وقد شدد دفاع المتهم سعيد الناصيري، الرئيس الأسبق لفريق الوداد الرياضي والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة حضور لطيفة رأفت، وطلب من الهيئة القضائية إعادة استدعائها وفق العنوان المثبت في محاضر الضابطة القضائية، معتبرا شهادتها ذات أهمية لتوضيح بعض الملابسات في الملف.
ومن بين الشهود المتغيبين، طليقة عبد النبي بعيوي (سامية.م)، التي تعذر العثور على عنوان إقامتها، إلى جانب والدتها (جميلة.ب). كما سجل غياب كل من (عبد الصمد.ع) و(رضوان.ن) رغم توصلهما بالاستدعاء، إضافة إلى (كريم.ع)، والفنانة لطيفة رأفت، بسبب نقص في المعطيات المتعلقة بعنوانها. في وقت حضر بعض الشهود لجلسة اليوم للخميس، من بينهم توفيق زنطار، نبيل الضيفي إلى جانب عبد المولى عتيقي.

وخلال الجلسة، أشار المحامي امبارك المسكيني، عضو هيئة دفاع المتهم سعيد الناصري، إلى أن غياب بعض الشهود رغم توصلهم بالاستدعاء يطرح إشكالا، بينما تخلف آخرون لأسباب شخصية، مشددا على أن الدفاع يتوفر على العنوان الكامل للفنانة لطيفة رأفت كما هو مدوّن بمحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضاف المسكيني أن الاستماع إلى بعض الشهود دون غيرهم من شأنه التأثير على نزاهة وشفافية المحاكمة، مطالبًا بتأجيل الجلسة استنادًا إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية التي تنص على وجوب استدعاء الشهود واستكمال الاستماع إليهم.
لكن ممثل النيابة العامة شدد على أن تدبير الجلسة من اختصاص رئيسها فقط، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يقرر تأجيلها من تلقاء نفسه، مشيرا إلى أنه حتى في حال حضور جميع الشهود، لا يمكن الاستماع إليهم دفعة واحدة في جلسة واحدة.
وكانت هيئة المحكمة قررت، في الجلسة السابقة، استدعاء مجموعة من مصرحي المحضر، من أجل تقديم شهاداتهم بخصوص معطيات حاسمة تضمنتها محاضر الضابطة القضائية، وتُعتبر مفتاحًا لفهم ألغاز هذا الملف المعقدة التي تورطت فيه شبكة نسجت علاقات متعددة مع مسؤولين ومتعاملين محليين وجهويين.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة من أجل استكمال الاستماع إلى الشهود والمصرحين، وإعادة استدعاء من لم يتم تبليغهم أو الذين تخلفوا عن الحضور، قبل الانتقال إلى مرحلة المرافعات التي ينتظر أن تكون حاسمة في توجيه مسار هذا الملف